کاردانهای برتر
حق داشتن انشعاب آب و برق و گاز در قوانین کشور
با سلام. داشتن انشعاب آب و برق و گاز در قانون اساسی،مدنی کشور و خدمات کشوری برای هر شهروند ایرانی آیا لحاظ شده است؟؟
پاسخها
درود بر شما؛
پاسخ نهایی حقوقی
خیر؛ در حقوق ایران، برخورداری از خدمات عمومی ضروری مورد حمایت قانون است، اما حق مطلق و بیقیدوشرط هر شهروند به دریافت انشعاب مستقل آب، برق و گاز در هر ملک و شرایطی، بهصراحت در قانون اساسی مقرر نشده است.
اصل ۳۱ قانون اساسی ناظر بر حق برخورداری از مسکن متناسب و اصل ۴۳ ناظر بر تأمین نیازهای اساسی است؛ بااینحال، استناد به این اصول بهتنهایی برای اثبات الزام شرکت خدماترسان به واگذاری انشعاب کافی نیست.
در خصوص آب و فاضلاب، ماده ۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱، مسئولیت ایجاد و بهرهبرداری از تأسیسات توزیع آب شهری را در محدوده قانونی شهرها تعیین کرده است. همچنین، ماده ۴ قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۱۰، در شرایط مقرر، امکان واگذاری انشعاب غیردائم به مستحدثات غیرمجاز را پیشبینی میکند؛ اما چنین انشعابی، بهخودیخود حق دریافت انشعاب دائم ایجاد نمیکند.
بنابراین، استحقاق دریافت انشعاب باید با توجه به نوع خدمت، وضعیت قانونی و کاربری ملک، محدوده خدماترسانی، ضوابط فنی و تعرفههای معتبر و موانع قانونی احتمالی احراز شود. اگر شرکت خدماترسان بدون مبنای قانونی از واگذاری انشعاب خودداری کند، امکان اعتراض وجود دارد؛ اما تعیین مرجع صالح، از جمله دیوان عدالت اداری یا دادگاه عمومی، مستلزم بررسی شخصیت حقوقی شرکت و ماهیت اختلاف است. مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، با اصلاحات مصوب ۱۴۰۲، در موارد مشمول، مبنای بررسی صلاحیت و جبران تضییع حق هستند.
راهکار عملی: ابتدا درخواست کتبی انشعاب ثبت و علت قانونی امتناع مطالبه شود؛ سپس وضعیت ملک و مقررات اختصاصی همان خدمت بررسی و بر مبنای آن، مرجع صالح و خواسته مناسب تعیین گردد.
برای تشخیص دقیق مبنای الزام شرکت، ارزیابی موانع احتمالی و انتخاب مسیر قانونی متناسب با وضعیت ملک، بررسی اختصاصی مدارک و پاسخ شرکت در مشاوره حقوقی تلفنی یا آنلاین میتواند از
سلام وقت بخیر، کاربر ارجمند، در قوانین ایران، حق برخورداری از انشعاب آب، برق و گاز به صورت مطلق و بدون قید و شرط برای هر شهروند پیشبینی نشده است. اصول ۲۹ و ۳۱ قانون اساسی به ترتیب ناظر بر حق برخورداری از تأمین اجتماعی و حق داشتن مسکن متناسب است و مستقیماً حق دریافت انشعاب را برای همه شهروندان تضمین نمیکند. همچنین در قانون مدنی و قانون مدیریت خدمات کشوری، حکم عامی مبنی بر الزام دستگاههای خدماترسان به واگذاری انشعاب به هر متقاضی وجود ندارد. با این حال، مطابق ماده ۴ قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶، دستگاههای مسئول میتوانند با رعایت شرایط قانونی، انشعاب غیردائم واگذار کنند و طبق آییننامه اجرایی این قانون، حتی برخی مستحدثات فاقد پروانه یا پایان کار نیز ممکن است مشمول انشعاب موقت شوند؛ البته این امر به معنای ایجاد حق قطعی برای دریافت انشعاب دائم یا قانونی شدن ملک نیست. بنابراین، استحقاق دریافت انشعاب به مقررات اختصاصی هر خدمت، وضعیت ملک، محدوده خدماترسانی و ضوابط فنی و قانونی مربوط بستگی دارد و چنانچه درخواست متقاضی برخلاف مقررات رد شود، امکان پیگیری موضوع از مراجع قانونی ذیصلاح وجود دارد.