آماگ

کاردان‌های برتر

•ویرایش

موانع ثبتی و شهرداری در اسناد تفکیکی و ماهیت مسئولیت سازنده و مالک

بررسی موانع شهرداری و ثبتی در مسیر اسناد تفکیکی قرارداد مشارکت در ساخت و مسئولیت سازنده و مالک در برابر اشخاص ثالث.

مقدمه

در قراردادهای مشارکت در ساخت، تکمیل بنا به‌تنهایی برای انتقال رسمی واحدها کافی نیست. در بسیاری از پرونده‌ها، انتقال هر واحد به فراهم‌شدن مقدماتی مانند تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی، اخذ پایان‌کار و تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی وابسته است. اختلاف میان مالک و سازنده درباره اینکه کدام‌یک باید این اقدامات را انجام دهد، می‌تواند خریداران واحدها را نیز درگیر کند.

با این حال، باید میان تعهد هر طرف بر پایه قرارداد، مسئولیت او در برابر خریدار ثالث و امکان عملی انتقال سند تفکیک کرد. نه ماده ۲۲۰ قانون مدنی به‌تنهایی مسئولیت تضامنی ایجاد می‌کند و نه وجود مانع شهرداری یا ثبتی، به‌خودی‌خود به معنای رد دعوای الزام به تنظیم سند است. نتیجه در هر پرونده به مفاد قراردادها، وضعیت ملک، خواسته‌های مطرح‌شده و مرحله رسیدگی یا اجرا بستگی دارد.

موانع شهرداری و نقش کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن، رسیدگی به تخلفات ساختمانی را در صلاحیت کمیسیون‌های مربوط قرار می‌دهد. مواردی مانند اضافه‌بنای مغایر با پروانه، تغییر استفاده از محل برخلاف مقررات و تخلف از ضوابط ساختمانی می‌توانند موجب ارجاع پرونده به کمیسیون شوند. پیامد هر تخلف یکسان نیست: کمیسیون ممکن است، با توجه به نوع تخلف و شرایط قانونی، رأی به قلع بنا یا پرداخت جریمه بدهد. بنابراین نمی‌توان گفت هر تخلفی الزاماً با پرداخت جریمه برطرف می‌شود یا پرداخت جریمه در همه موارد جایگزین قلع است. [قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن]

تبصره ۸ ماده ۱۰۰ در ارتباط با تنظیم معاملات قطعی ساختمان، اخذ گواهی پایان ساختمان و برای ساختمان ناتمام اخذ گواهی عدم‌خلاف را مطرح می‌کند. افزون بر این، بند «الف» ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی نیز گواهی پایان ساختمان یا عدم‌خلاف را در شمار مدارک مربوط به املاک مشمول قانون شهرداری آورده است. این احکام نشان می‌دهند که نبود گواهی ممکن است در تنظیم سند رسمی مانع عملی ایجاد کند؛ اما از آن‌ها نمی‌توان نتیجه گرفت که دادگاه در همه پرونده‌ها از رسیدگی یا صدور حکم الزام به تنظیم سند ممنوع است.

درباره تقسیط جریمه نیز باید احتیاط کرد: شواهد بررسی‌شده، وجود یک حق عام و یکسان برای تقسیط جریمه ماده ۱۰۰ در همه شهرداری‌ها را تأیید نمی‌کند. گزارش منتشرشده درباره تقسیط در تهران، به‌تنهایی برای تعمیم آن به سایر شهرها کافی نیست. وضعیت پرونده باید بر پایه رأی قطعی کمیسیون و مقررات و مصوبات معتبر همان محل بررسی شود.

صورت‌مجلس تفکیکی و انتقال رسمی

پس از فراهم‌شدن مقدمات شهرداری، تفکیک ثبتی و تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی مطرح می‌شود. ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک، مبنای قانونی مربوط به تفکیک ثبتی است و در آپارتمان‌ها، قانون تملک آپارتمان‌ها نیز برای تشخیص قسمت‌های اختصاصی و مشترک اهمیت دارد. ماده ۲۲ قانون ثبت موضوع دیگری دارد: ناظر به شناسایی مالک ثبت‌شده و اعتبار ثبت ملک است؛ بنابراین نباید آن را مستند مستقیمِ تفکیک یا تعیین مشخصات واحدها معرفی کرد.

نبود صورت‌مجلس تفکیکی ممکن است انتقال مستقل واحد را با مانع روبه‌رو کند، زیرا مشخصات و حدود ثبتی واحدها و سهم مشاعات باید در اسناد و سوابق مربوط روشن شود. همچنین بازداشت سند مادر، تعارض حدود یا اختلاف میان وضع موجود و نقشه‌ها می‌تواند بررسی و عملیات ثبتی را پیچیده یا متوقف کند. آثار هر یک از این موانع به علت بازداشت یا تعارض و نیز به تصمیم مرجع صالح بستگی دارد؛ صرف وجود آن‌ها، بدون بررسی پرونده ثبتی، برای نتیجه‌گیری قطعی درباره سرنوشت دعوا کافی نیست.

مسئولیت مالک و سازنده؛ چرا تضامن را نمی‌توان مفروض گرفت؟

ماده ۲۲۰ قانون مدنی مقرر می‌کند که طرفین قرارداد، افزون بر تعهدات تصریح‌شده، به نتایجی که عرف یا قانون بر عقد بار می‌کند نیز ملتزم‌اند. این ماده دامنه آثار قرارداد را توضیح می‌دهد، اما به‌تنهایی مبنای ایجاد مسئولیت تضامنی میان مالک و سازنده نیست. در حقوق مدنی، تضامن را نباید بدون مستند قانونی یا شرط قراردادی صریح مفروض گرفت.

پس در دعوای خریدار ثالث، مسئولیت هر یک از مالک و سازنده باید با توجه به قرارداد مشارکت، قرارداد فروش، تعهدات پذیرفته‌شده و نقش هر طرف در فراهم‌کردن مقدمات انتقال بررسی شود. برای نمونه، ممکن است در قرارداد، انجام امور اداری و پرداخت هزینه‌های معین بر عهده سازنده گذاشته شده باشد، در حالی که حضور مالک، ارائه مدارک یا امضای سند نیز برای انتقال ضروری باشد. این تقسیم کار قراردادی به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کند که هر دو در برابر خریدار مسئولیت تضامنی دارند؛ اما ممکن است با توجه به مفاد قرارداد و خواسته دعوا، الزام یک یا هر دو به انجام اقدام مشخص مطرح شود.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ درباره دعوای خریدار ثالث برای اخذ پایان‌کار، صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند است. مطابق متن منتشرشده از نظریه، تعیین مسئول یا مسئولان باید با توجه به تعهدات مالک و سازنده در قرارداد مشارکت صورت گیرد؛ نظریه، حکم عامی مبنی بر تضامن همیشگی آن‌ها بیان نمی‌کند. این نظریه مشورتی است و به‌خودی‌خود جایگزین بررسی قرارداد و تصمیم دادگاه در پرونده مشخص نمی‌شود.

اثر مانع بر دعوا و مرحله اجرای حکم

نبود پایان‌کار یا صورت‌مجلس تفکیکی می‌تواند بر قابلیت اجرای عملی انتقال اثر بگذارد، اما نباید به‌صورت مطلق گفت دادگاه ناگزیر است دعوا را با «قرار رد» پایان دهد یا اجرای حکم همیشه متوقف می‌شود. «قرار رد دعوا» تصمیمی شکلی است و صرف وجود مانع شهرداری، بدون بررسی مبنای قانونی و وضعیت خواسته، آن را به نتیجه قطعی تبدیل نمی‌کند.

از نظر عملی، اگر مقدمات انتقال هنوز فراهم نیست، خواهان باید بررسی کند که آیا لازم است افزون بر تنظیم سند، الزام به انجام مقدمات معینی مانند اخذ پایان‌کار یا صورت‌مجلس تفکیکی نیز مطالبه شود. ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی درباره امضای سند توسط نماینده دادگاه در صورت امتناع محکوم‌علیه از امضاست؛ اما این ماده به‌خودی‌خود مجوز نادیده‌گرفتن تشریفات قانونی و مقدمات لازم شهرداری برای تنظیم سند نیست. در نتیجه، وضعیت پرونده در دفترخانه و مرحله اجرا به مفاد حکم، مدارک و موانع قانونی موجود وابسته است. [ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی]

نتیجه‌گیری

در دعاوی مربوط به اسناد تفکیکی و انتقال واحدهای ساختمانی، باید سه موضوع جداگانه بررسی شود: نخست، ماهیت و میزان تخلف ساختمانی و مفاد رأی کمیسیون ماده ۱۰۰؛ دوم، امکان و وضعیت تفکیک ثبتی و تنظیم صورت‌مجلس؛ و سوم، تعهد قراردادی هر یک از مالک و سازنده در برابر خریدار. ماده ۲۲۰ قانون مدنی مسئولیت تضامنی ایجاد نمی‌کند و مسئولیت هر طرف باید بر پایه قرارداد یا مستند قانونی مشخص احراز شود.

از نظر تنظیم خواسته، بسته به وضعیت ملک و قرارداد، ممکن است مطالبه انجام مقدمات لازم برای انتقال، مانند اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی، همراه با خواسته تنظیم سند مطرح شود. ترتیب و جمع این خواسته‌ها باید با وضعیت ثبتی ملک، رأی کمیسیون و مفاد قرارداد سنجیده شود؛ زیرا حکم به تنظیم سند به‌تنهایی لزوماً موانع اداری و ثبتی را برطرف نمی‌کند.

منابع