آماگ

کاردان‌های برتر

همه کاردان‌ها

کاربر ارجمند؛ با لمس یا کلیک روی نام یا تصویر پروفایل متخصص موردنظر، رزومه تخصصی ایشان را مشاهده کنید. راه‌های ارتباطی با متخصص نیز در رزومه درج شده است.

۰۵/۰۸/۰۹ ۱۳:۳۷

هزینه کارشناس برای خلافی ساختمان را چه کسی باید بپردازد؟

سلام من یه خونه خریدم که سه طبقه هستش من همکف ۲۱ متر خلافی داره با طبقه اول بقیه طبقه ها غیر قانی ساخته شده پول کارشناس ک سنگینه ما باید بدیم؟

پاسخ‌ها

سلام فروشنده باید پرداخت کنه
سلام وقت بخیر، کاربر ارجمند، پرداخت هزینه کارشناسی و جریمه تخلفات ساختمانی اصولاً باید با توجه به نوع تخلف، میزان سهم هر واحد و شخص مسئول تعیین شود و صرف خرید واحد همکف، شما را ملزم به پرداخت هزینه تخلفات سایر طبقات نمی‌کند. اگر تخلف ۲۱ متری مربوط به واحد همکف و طبقه اول است، باید میزان تخلف و سهم هر واحد به‌صورت جداگانه مشخص شود و نمی‌توان بدون مبنای قانونی تمام هزینه کارشناسی و تخلفات ساختمان را بر عهده شما گذاشت. همچنین اگر تخلفات پیش از خرید ملک توسط فروشنده انجام شده باشد، با توجه به مفاد مبایعه‌نامه و شرایط معامله، می‌توانید مسئولیت و هزینه‌های مربوط را از فروشنده مطالبه کنید. بنابراین پیش از پرداخت، گزارش کارشناسی و پرونده شهرداری را مطالبه کنید تا مشخص شود هزینه کارشناسی بابت کدام تخلفات و بر عهده چه اشخاصی است.
پرسشگر ارجمند پرداخت هزینه کارشناسی پس از محکومیت خوانده با محکوم علیه است .چنانچه قرارداد شما بنحوی تنظیم شده که نتوانید او را محکوم نمایید قطعا نمیتوانید از فرو شنده هزینه ای دریافت کنید.
درود بر شما : «هزینه کارشناسی تخلفات ساختمانی بر عهده خریدار است یا فروشنده؟» پاسخ به این پرسش، به مرجع ارجاع کارشناسی، منشأ تخلف و مفاد قرارداد بستگی دارد؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً به استناد مالکیت فعلی، پرداخت تمام هزینه‌های کارشناسی تخلفات ساختمانی را بر عهده خریدار دانست. ۱ . اگر کارشناسی به دستور دادگاه انجام شده باشد، پرداخت دستمزد تابع ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی است؛ اصل بر پرداخت از سوی متقاضی کارشناسی است و در مواردی که کارشناسی به نظر دادگاه ضروری باشد، پرداخت در مرحله بدوی بر عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر بر عهده تجدیدنظرخواه خواهد بود. ۲ . اگر کارشناسی در فرایند رسیدگی شهرداری یا کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام شود، باید مبنای قانونی مطالبه، مرجع ارجاع، شخص مکلف به پرداخت و تعرفه مورد عمل مشخص شود. ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی را نمی‌توان بدون احراز مبنای قانونی، به کارشناسی اداری شهرداری تسری داد. ۳ . در رابطه خریدار و فروشنده، چنانچه فروشنده طبق قرارداد متعهد به تحویل ملک با پایان‌کار یا بدون تخلف ساختمانی بوده و تخلف پیشین موجب ورود خسارت به خریدار شده باشد، با احراز تخلف از تعهد، ورود زیان و رابطه سببیت، امکان مطالبه خسارات مستند بر پایه مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی وجود دارد. صرف وقوع تخلف پیش از معامله، به‌تنهایی برای مسئول شناختن فروشنده کافی نیست. ۴ . مبنای محاسبه دستمزد: مطابق تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ رئیس قوه قضائیه، به‌ویژه مواد ۱، ۲ و ۵۸، مراجع قضایی و شهرداری‌ها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلف به رعایت تعرفه‌اند. این تعرفه میزان دستمزد را ضابطه‌مند می‌کند، اما به‌تنهایی مسئولیت نهایی خریدار یا فروشنده را تعیین نمی‌کند. راهکار عملی: با توجه به اعلام وجود ۲۱ مترمربع تخلف در همکف و ادعای تخلف در طبقات دیگر، پیش از پرداخت هزینه سنگین کارشناسی، از شهرداری بخواهید دستور ارجاع، مبنای قانونی مطالبه، شخص مکلف به پرداخت، موضوع و حدود کارشناسی، تعداد کارشناسان و نحوه محاسبه دستمزد را کتباً اعلام کند. همچنین تخلفات هر طبقه و زمان احداث آن‌ها باید تا حد امکان تفکیک و احراز شود. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنای رسیدگی به تخلفات ساختمانی است؛ اما تبصره ۸ آن، ناظر بر لزوم ملاحظه گواهی پایان‌کار یا عدم خلاف در نقل‌وانتقال رسمی است و به‌تنهایی مسئولیت قراردادی فروشنده را اثبات نمی‌کند. نتیجه حقوقی: نه خریدار صرفاً به اعتبار مالکیت فعلی، الزاماً مسئول تمام هزینه‌های کارشناسی تخلفات پیشین است و نه فروشنده صرفاً به دلیل احداث بنا، بدون احراز تعهد یا مبنای قانونی، مسئول قطعی همه هزینه‌ها خواهد بود. تعیین مسئول پرداخت، مستلزم بررسی قرارداد، مطالبه‌نامه شهرداری، دستور کارشناسی و منشأ و زمان وقوع تخلفات است. ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز صرفاً در قلمرو کارشناسی قضایی قابل اعمال است، نه به‌صورت خودکار در فرایند اداری شهرداری. در این‌گونه پرونده‌ها، بررسی زنجیره مالکیت و نقل‌وانتقالات، زمان ایجاد تخلف و تعهدات قراردادی اشخاص، در جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرموجه اهمیت اساسی دارد. بررسی اختصاصی مبایعه‌نامه و مستندات شهرداری از طریق مشاوره حقوقی تلفنی یا آنلاین می‌تواند مسیر قانونی مطالبه یا دفاع را روشن کند. وضعیت استنادها تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ (۳۱ اکتبر ۲۰۲۶) بررسی شده است. تعرفه سال ۱۴۰۵ جایگزین تعرفه‌های پیشین معرفی‌شده در ماده ۵۹ است؛ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲۱ نیز چون ناظر به حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ است، مستند تعیین مسئول پرداخت هزینه کارشناسی محسوب نمی‌شود.
سازنده مکلف به پرداخت خسارت اضافه متراژ بنا خواهد بود
سلام، مالک اصلی ساختمان، طبق قانون مکلف به پرداخت می باشد
با سلام بله درصورتی که خلاف قانون ملکی را احداث نمایید طب۳ ماده صد شهردهری باید خلاف انرا پرداخت نمایید مبلغ ان باتوجه به قانون شهرداریها متفاوت است بسته به مکان و نحوه استفاده مسکونی یا تجاری و مکان و موقعیت ملک دارد