آماگ

کاردان‌های برتر

تفاوت دو اظهارنامه فسخ و اقدام مالک پس از رای تجدیدنظر

متن اظهارنامه اول مخاطبان محترم، با سلام. همان‌طور که مستحضرید، موکل اینجانب ... به شماره ملی ..... مبایعه‌نامه منعقد شده در مسکن ....... به جنابعالیان فروخته‌اند و طبق توضیحات قرارداد مقرر شده است چنانچه در تاریخ ۱۳۰۲/۱۱/۲۵ در دفترخانه ۱۳۸ تهران حضور پیدا نکردید و به تعهدات خود جهت پرداخت مابقی ثمن معامله عمل ننمودید، قرارداد منفسخ می‌گردد و ۲۰ درصد کل ثمن را باید به عنوان ضرر و زیان پرداخت نمایید. لذا از آن‌جایی که موکل در تاریخ فوق‌الذکر در دفترخانه حاضر شده‌اند و با توجه به انجام کلیه تعهدات ذیل مبایعه‌نامه از جانب فروشنده و عدم پرداخت مابقی ثمن معامله توسط شما، این اظهارنامه مستنداً به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به تحقق شرط فاسخ، مراتب انفساخ (منفسخ شدن) معامله و مبایعه فوق را به علت تأخیر در پرداخت ثمن معامله وفق قرارداد اعلام می‌گردد و همچنین موکل آمادگی لازم جهت عودت مبلغ اولیه پرداختی جهت بخشی از ثمن معامله را دارد. بدیهی است در صورت عدم همکاری، موکل اینجانب از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد نمود و کلیه هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و... و التزام و ضرر و زیان و تبعات آن متوجه شما خواهد بود. متن دادنامه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ... به وکالت از ... نسبت به دادنامه شماره ....... صادره از شعبه .... دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت وی به فک رهن (با رعایت حقوق مرتهن)، سپس الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ... در حق خانم .... صادر شده و در خصوص دعوی خانم ... به خواسته تأیید انفساخ عقد بیع و الزام به پرداخت وجه التزام قراردادی معادل ۲۰ ارزش ثمن و مطالبه خسارات دادرسی حکم به بطلان دعوی صادر شده است. با توجه به محتویات پرونده، اولاً - با توجه به اینکه سند رسمی ملک متنازع‌فیه در سال ۱۴۰۱ صادر شده، دعاوی خواهان بر مبنای قانون الزام قابل استماع است. ثانیاً - در خصوص تقاضای صدور حکم به اعلام انفساخ، علاوه بر استدلال مندرج در رای معترض‌عنه، شرط مورد نظر خواهان به روشنی دلالت بر انفساخ ندارد زیرا قید شده به‌طور یک‌طرفه منفسخ، در حالی که انفساخ یک‌طرفه نیست و آنچه به صورت یک‌طرفه اعمال می‌شود فسخ است. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته به درستی صادر شده و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌گردد. این رای قطعی است. متن اظهارنامه دوم مخاطبان محترم، با سلام. همان‌طور که مستحضرید، موکل اینجانب خانم .... به شماره ملی .... طی مبایعه‌نامه منعقد شده در مسکن ..... به شما فروخته‌اند و طبق توضیحات قرارداد مقرر شده است چنانچه در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ در دفترخانه .. تهران حضور پیدا نکردید و به تعهدات خود جهت پرداخت مابقی ثمن معامله عمل ننمودید، قرارداد یک‌طرفه فسخ می‌گردد و ۲۰ درصد کل ثمن را باید به عنوان ضرر و زیان پرداخت نمایید. لذا از آن‌جایی که موکل در تاریخ فوق‌الذکر در دفترخانه حاضر شده‌اند و با توجه به انجام کلیه تعهدات ذیل مبایعه‌نامه از جانب فروشنده و عدم پرداخت مابقی ثمن معامله توسط شما، این اظهارنامه مستنداً به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به تحقق شرط، مراتب فسخ شدن معامله و مبایعه فوق را به علت تأخیر در پرداخت ثمن معامله وفق قرارداد اعلام می‌گردد و همچنین موکل آمادگی لازم جهت عودت مبلغ اولیه پرداختی جهت بخشی از ثمن معامله را دارد. بدیهی است در صورت عدم همکاری، موکل اینجانب از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد نمود و کلیه هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و... التزام و ضرر و زیان و تبعات آن متوجه شما خواهد بود. متن اعتراض برای دادگاه تجدیدنظر رسمی منتفی است. دادگاه بدوی با نادیده گرفتن اثر انفساخ، رأیی صادر نموده که متضمن الزام به اجرای تعهدی است که اساساً وجود حقوقی خود را از دست داده است. د) عدم توجه کافی به مفاد قرارداد و قصد مشترک طرفین: مفاد مبایعه‌نامه و توافقات بعدی طرفین به روشنی نشان می‌دهد که اراده مشترک آنان بر این بوده که تأمین و تسویه ثمن در موعد مقرر، شرط اساسی ادامه حیات عقد باشد. درج شرط فاسخ در پشت قرارداد، بهترین دلیل بر این قصد مشترک است که دادگاه محترم بدوی بدون توجه کافی به این قصد مشترک و بدون تفسیر صحیح مفاد قرارداد، رأی به بطلان دعوای موکل داده که مغایر قانون تفسیر قراردادها و مواد 219، 220 قانون مدنی است. هـ) عدم مؤثر بودن مراجعه یا عدم مراجعه به دفترخانه در نفی انفساخ: 1- مراجعه یا عدم مراجعه طرفین به دفترخانه، در مانحن‌فیه صرفاً جنبه فرعی و تشریفاتی داشته و نمی‌تواند جایگزین یا ناقض شرط اصلی یعنی تسویه کامل ثمن شود. اساساً دفترخانه مجری تشریفات انتقال رسمی است و نه مرجع ایجاد یا بقای تعهدات قراردادی. بنابراین حتی اگر فرض شود که دفترخانه تاریخی را برای روزی پس از انفساخ تعیین نماید، اثر حقوقی شرط فاسخ را زایل نمی‌نماید. و دفترخانه صرفاً مجری تشریفات انتقال سند است و وقوع یا عدم وقوع شرط ضمن عقد، امری مستقل از وظیفه دفترخانه می‌باشد. 2- نظر قضات عالیقدر دادگاه تجدیدنظر به این نکته مهم معطوف می‌نمایم که اولاً: وقتی طبق نامه بانک مورخ 1404/11/20 اوراق به دفترخانه ارسال شده و سردفتر محترم اطلاع داشته‌اند که قرارداد در تاریخ 1404/11/25 منفسخ می‌شود و در حالی که نماینده بانک همه روز جهت انتقال سند (به دلیل فاصله کمتر از 1 کیلومتر بین بانک و دفترخانه اسناد رسمی) می‌توانسته حاضر شود و موکل در تاریخ فوق طبق مدرک پیوست در دفترخانه اسناد رسمی جهت انجام تعهدات حاضر شدند ولی هیچ مدرکی دال بر حضور تجدیدنظرخواندگان در دفترخانه اسناد رسمی وجود نداشته است و دلیل امر این بوده که به دلیل دیر خریداری کردن اوراق و عدم آماده بودن ضامنین، تجدیدنظرخواندگان نتوانستند حضور پیدا کنند که حتی اگر حضور هم پیدا می‌کردند به دلیل عدم تسویه کامل که در نامه بانک نیز به آن اشاره شده و تأکید کرده وام 159 انتقال پیدا نکرده است و پول پرداختی به مستاجر را هم نمی‌توانستند پرداخت نمایند و موکل خود پرداخت نموده است، بنابراین شرط فاسخ محقق و قرارداد منفسخ شده است. ثانیاً: نکته بسیار مهم که دادگاه محترم بدوی به آن توجه ننموده است و نظر قضات عالیقدر دادگاه تجدیدنظر را به نامه دفترخانه اسناد رسمی 938 تهران معطوف می‌دارم که دفترخانه محترم دقیقاً پس از مراجعه موکل و عدم مراجعه تجدیدنظرخواندگان در تاریخ 1404/11/25 و با علم به اینکه قرارداد در تاریخ فوق منفسخ شده است، دقیقاً مورخ 1404/11/25 برای تاریخ 1404/11/28 جهت انتقال سند وقت تعیین نموده است؟ که خود جای سؤال و شبهه‌انگیز است؛ چرا موقعی که بانک مورخ 1404/11/20 نامه زده بود وقت تعیین نکرده و بعد از منفسخ شدن قرارداد تاریخ سند معین نموده است؟ از سوی دیگر تاریخ 1404/11/25 بین طرفین لازم‌الاجرا است و دفترخانه اسناد رسمی چه جایگاهی داشته که بعد از منفسخ شدن وقت تعیین نموده است؟ مگر نمی‌بایست اگر توافق بر تاریخ جدید بوده، طرفین ضمن حضور در دفترخانه اسناد رسمی با رضایت و طبق صورت‌جلسه تاریخ تنظیم سند رو به 28 ام تغییر می‌دادند؟ در حالی که تاریخ قبلی تنظیم سند 1404/11/11 بوده که موکل از روی دلسوزی دو هفته دیگر به ایشان فرصت داد که بتوانند ثمن معامله را تهیه کنند؛ آیا موکل بنده به‌خاطر سهل‌انگاری و کوتاهی تجدیدنظرخواندگان می‌بایست با توجه به تورم افسارگسیخته مخصوصاً در زمینه املاک متحمل ضرر سنگین و غیرقابل جبران گردد؟ در این خصوص برخلاف استدلال دادگاه محترم بدوی، موضوع به بانک و دفترخانه اسناد رسمی مرتبط نیست چونکه از تاریخ قرارداد تا تاریخ تنظیم سند نزدیک 50 روز گذشته، در حالی اگه قصور تجدیدنظرخواندگان نبود و مقدمات را فراهم نموده بودند وام بانک مسکن معمولاً کمتر از یک‌ماه پرداخت می‌شود؛ به همین دلیل تاریخ اولیه تنظیم سند را 1404/11/11 تعیین نمودند. پس تاوان قصور تجدیدنظرخواندگان را نباید موکل بدهد. و) ورود ضرر سنگین به موکل ناشی از تخلف تجدیدنظرخواندگان: عدم ایفای تعهدات از سوی تجدیدنظرخواندگان، موجب ورود خسارات مادی و تبعی سنگین به موکل گردیده و ایشان ناچار شده‌اند برای جبران تعهدات خود، اموال شخصی خویش را به فروش رسانند و تحمیل ضرر ناشی از قصور خریداران به فروشنده، مغایر عدالت قراردادی و قواعد مسلم مسئولیت مدنی است. ز) وجود ایرادات شکلی و عدم رعایت الزامات قانونی در دعوای طرف مقابل: 1- با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تاریخ 1403/04/03 تمام قراردادهای مربوط به اموال غیرمنقول می‌بایست در سامانه کاتب یا خودنویس ثبت گردد که قرارداد موضوع دعوی علاوه بر ثبت نشدن در سامانه‌های فوق، نه کدرهگیری دارد نه تاریخ بالای قرارداد درج شده است، در حالی که دارای سند تک‌برگ مورخ 1400 می‌باشد که در این راستا تجدیدنظرخواندگان محترم یک مرتبه در شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران طبق دادنامه مورخ 1405/03/20 (پیوست) دعوی ایشان با همین خواسته با قرار عدم استماع روبه‌رو گردید که حتی در این خصوص نیز در سامانه ساغر (ثبت ادعا) نیز ثبت نشده و پیوست دادخواست متقابل نگردید، در حالی که ثبت ادعا از مقدمات و پیش‌شرط دعوی الزام به تنظیم سند رسمی می‌باشد که متأسفانه بعد از برگزاری جلسه اول رسیدگی مدرک ثبت ادعا رو با لایحه به شعبه بدوی ارسال نمودند که برخلاف قانون و مقررات بوده و می‌بایست قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردید. 2. به موجب قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صرفاً باید در حدود خواسته خواهان مبادرت به رسیدگی به دعوا و صدور رأی نماید که با توجه به بازداشت و در رهن بودن ملک موضوع دعوی، تجدیدنظرخواندگان رفع بازداشت و فک رهن در دادخواست متقابل خود مطالبه نکرده و جز خواسته‌های تجدیدنظرخواندگان نبوده است که دادگاه محترم بدوی در کمال تعجب خارج از موضوع خواسته رأی صادره نموده است. که خود برخلاف قانون و مقررات و دادرسی عادلانه می‌باشد و حقوق موکل تضییع شده است. علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به: تحقق شرط فاسخ؛ عدم تسویه کامل ثمن؛ انفساخ عقد از تاریخ مقرر؛ زوال مبنای الزام به تنظیم سند رسمی؛ مغایرت دادنامه معترضٌ‌عنه با مفاد قرارداد و قوانین موضوعه، صدور حکم شایسته مبنی بر: 1- نقض دادنامه شماره .... مورخ 1405/05/26 2- صدور حکم بر تأیید اعلام انفساخ قرارداد (مبایعه‌نامه) 1404/10/11 3- رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطروحه از سوی تجدیدنظرخواندگان 4- محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت وجه التزام قراردادی مطابق دادخواست بدوی، هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و سایر خسارات دادرسی مورد استدعاست. با تشکر با توجه به اینکه برای قرارداد منفسخ، یک طرف خریدار که من باشم، امضا نکردم قرارداد رو و ما صبح از ساعت 8 تا ساعت ده و نیم داخل دفترخانه بودیم و همسرم نامه رو برد بانک، بانک چک رو صادر نکرد چون گفتن پرونده رفته برای بازرسی و من برگشتم؛ همسرم موند تا ببینه چه کار می‌تونه بکنه و رسید اسنپ رو دارم. برای پرداخت نکردن رهن مستاجر هم ما آمادگی‌اش رو داشتیم، به وکیل گفتیم ولی وکیلمون گفت چون داخل قرارداد نوشته هنگام تحویل خونه باید به مستاجر بدین، الان نیاز نیست چیزی بدین و رسیدی گذاشتن مبنی بر پرداخت قسط وام خودشون، در صورتی که شماره کارت پرداخت‌کننده شماره کارت همسر من است. دادگاه تجدیدنظر هم رای رو به نفع ما صادر کرد. الان که در حال برگشت پرونده به دادگاه بدوی برای صدور حکم اجرائیه هستیم، مالک اظهارنامه برای فسخ نوشته است؛ آیا کاری می‌تواند کند؟

پاسخ‌ها

سلام درود استدلال حقوقی لایحه کاملاً صحیح و متقن است، زیرا شرط فاسخ طبق ماده ۳۹۹ و ماده ۲۳۴ قانون مدنی قهری و خودکار عمل می‌کند و وابسته به اراده طرفین یا تشریفات دفترخانه نیست. عدم پرداخت ثمن و عدم انتقال تسهیلات بانکی در مواعد مقرر موجب تحقق معلق‌علیه و سقوط تعهدات به موجب انفساخ عقد شده است و استناد به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی به همراه گواهی حضور موکل و عدم حضور خریدار جهت نقض دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر کافی و مؤثر خواهد بود.
با توضیحاتی که دادید، اگر دادگاه تجدیدنظر رأی را به نفع شما صادر کرده و مبنای قراردادی انفساخ را پذیرفته باشد، مالک صرفاً با ارسال اظهارنامه نمی‌تواند رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر را بی‌اثر کند. چند نکته مهم: 1\. اظهارنامه فسخ: ارسال اظهارنامه به‌تنهایی موجب فسخ قرارداد نیست؛ باید حق فسخ قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد. 2\. عدم پرداخت چک: رسید اسنپ، حضور شما در دفترخانه و مراجعه همسرتان به بانک می‌تواند برای اثبات آمادگی پرداخت و علت عدم صدور چک مؤثر باشد. 3\. قسط وام: اگر پرداخت از کارت همسرتان انجام شده، رسید بانکی می‌تواند برای اثبات پرداخت از طرف شما مورد استناد قرار گیرد. 4\. پول رهن مستأجر: اگر طبق قرارداد پرداخت آن هنگام تحویل ملک بر عهده شما بوده، استدلال وکیل شما درباره زمان پرداخت قابل بررسی است. 5\. رأی تجدیدنظر: اگر رأی قطعی باشد، مالک نمی‌تواند با طرح مجدد همان اختلاف، نتیجه رأی را به‌سادگی تغییر دهد؛ البته راه‌های فوق‌العاده اعتراض در موارد قانونی همچنان وجود دارند. یک سؤال بسیار مهم: در دادنامه تجدیدنظر، دادگاه صراحتاً حکم به تأیید انفساخ قرارداد و رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی داده یا صرفاً رأی بدوی را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی فرستاده است؟ این تفاوت در پاسخ به اینکه مالک اکنون چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد، تعیین‌کننده است.
خیر، هیچ‌کدام. رای دادگاه بدوی الزام به تنظیم سند رسمی بوده که فروشنده اعتراض زده و دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را تأیید کرده و گفته این رای قطعی است. متن دادنامه داخل متن بالا ارسال شده است.