رای دادگاه درباره مجازات حبس کمتر از 91 روز (دادنامه شماره 9309970222101029)
رأی/نظر مصوب 1393/10/13
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مجازات حبس کمتر از 91 روز: تعیین مجازات حبس کمتر از 91 روز فاقد وجاهت قانونی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ب. دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی بدون گواهینامه، دادگاه باملاحظه اوراق و محتویات پرونده، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، شکایت شاکیه الف.، گواهی پزشکی قانونی، نظریه کارشناس راهنمایی و رانندگی، کیفرخواست صادره دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب قرچک، اقاریر صریح متهم و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 448، 449، 488 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی) حکم به محکومیت متهم به پرداخت یک درصد دیه کامل انسان بابت ارش آسیب نسوج نرم زانوی راست، نیم درصد دیه کامل انسان بابت ارش آسیب نسوج نرم کمر در حق شاکیه الف. صادر و اعلام می دارد. در خصوص جنبه عمومی بزه انتسابی دادگاه مستندا به مواد 717 و 718 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند الف ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی) حکم به محکومیت متهم به تحمل دو ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قرچک- محمد نژاد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ب. از دادنامه شماره 200659 مورخه 19/06/1393 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی شهرستان قرچک که به موجب آن مشارالیه به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادف رانندگی بدون گواهینامه به پرداخت دیه در حق شاکی و دو ماه حبس محکوم گردیده است؛ باملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و این که از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است، لیکن با توجه به این که تعیین حبس کمتر از 91 روز حبس با مفاد ماده 65 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مغایر است و دادگاه در مقام تعیین حبس کمتر از 91 روز (اجبارا می بایست جزای نقدی تعیین نماید)، لذا دادگاه با استناد به مواد مذکور و ماده 22 قانون دادگاه های عمومی و انقلاب با تعیین سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و اصلاح دادنامه به این ترتیب با اصلاح صورت گرفته دادنامه معترض عنه را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
سید محمود تولیت - عبدالغفور صادقی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.