چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئولیت شهرداری در صورت قصور پیمانکار: در صورتی که شهرداری انجام عملیات عمرانی را به یک پیمانکار واگذار نموده و به دلیل قصور پیمانکار مزبور به اشخاص ثالث خسارتی وارد آید، محکومیت شهرداری به جبران خسارت فاقد وجاهت است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ذ.الف. م. به طرفیت شهرداری قرچک به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل خواهان به میزان هجده میلیون ریال و هزینه دادرسی به این شرح که خواهان مالک یک دستگاه خودرو پژو روا می باشد که حین رانندگی با خودرو با نخاله های ساختمانی کنار خیابان و شن و ماسه برخورد و موجب ایراد خسارت گردیده. در حالی که شهرداری و پیمانکار مربوطه هیچگونه علائم و تابلو هشدار دهنده ای در محل نصب ننموده بودند و کارشناس تصادفات ناجا خسارت وارده را هجده میلیون ریال و میزان تقصیر خوانده را پنجاه درصد تعیین و شهود تعرفه شده از سوی خواهان نیز صحت ادعای خواهان را تأیید و گواهی نموده اند، لذا دادگاه دعوی را نسبت به نصف مبلغ خواسته ثابت و وارد تشخیص و مستندا به مواد 335 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیون ریال بابت خسارت وارده و نیز پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و نسبت به مازاد بر آن به لحاظ فقد دلیل و تقصیر پنجاه درصدی خواهان طبق نظر کارشناس مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس مأمور به خدمت دادگستری شهرستان قرچک - هادی رضوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری قرچک به طرفیت آقای ذ.الف. م. از دادنامه شماره 898-930 مورخ 1393/8/27 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قرچک که به موجب آن شهرداری به پرداخت نه میلیون ریال بابت خسارات وارده به انضمام هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده گردیده است، نظر به اینکه شهرداری با ارایه تصویر قرارداد پیمان بین شهرداری و شرکت ش. به شماره 10/4/15547 مورخ 1393/8/10 مدعی گردیده است اجرای طرح عمرانی مذکور توسط شرکت یاد شده صورت گرفته است و قصور احتمالی ناشی از شرکت مذکور می باشد و نظریه کارشناس تصادفات نیز حکایت از قصور سازمان یا پیمانکار مربوطه به دلیل عدم نصب تابلوهای هشدار دهنده و چراغ چشمک می باشد، فلذا محکومیت شهرداری فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند 4 ماده 84 و با رعایت ماده 89 قانون مذکور قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه دعوا به تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی