آماگ
۰۵/۰۸/۲۵ ۱۳:۱۵•ویرایش ۰۵/۰۸/۲۵ ۱۳:۱۵

در صورت فوت صاحب حساب، تکلیف چک‌های صادرشده چیست؟

بررسی تکلیف چک‌های صادرشده پس از فوت صاحب حساب؛ از مسدودی حساب و صدور گواهی عدم پرداخت تا حال شدن دین، سقوط تعقیب کیفری و مسئولیت ورثه در حدود ترکه.

مقدمه

فوت صادرکننده چک از وقایع حقوقی است که هم روابط بانکی و هم روابط مدنی دارنده با بازماندگان متوفی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پرسش اصلی بسیاری از مراجعان این است: آیا با مرگ صاحب حساب، سند تجاری صادره باطل می‌شود یا مطالبات ناشی از آن همچنان از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است؟ پاسخ صریح، با استناد به قوانین جاری ایران، آن است که تعهد مالی متوفی به‌هیچ‌وجه با فوت او زائل نمی‌شود؛ اما سازوکار مطالبه و مسئولیت اشخاص دگرگون می‌گردد.

وضعیت حساب بانکی و اعتبار حقوقی سند

چک به‌عنوان سندی تجاری، معرف دینی پولی و مستقل است و فوت صادرکننده در اصل تعهد و اعتبار سند تجاری تأثیری ندارد. با این حال، به موجب مقررات بانکی، به محض آنکه فوت صاحب حساب به سیستم بانکی اعلام و مراتب در سامانه یکپارچه ثبت شود، حساب بانکی متوفی مسدود می‌شود. از آن پس بانک‌ها از برداشت وجه چک خودداری می‌کنند و بنا به تقاضای دارنده، گواهی عدم پرداخت را با درج علت صادر می‌نمایند؛ مقررات صدور گواهی در ماده ۴ قانون صدور چک پیش‌بینی شده است. چنانچه پیش از اطلاع بانک از واقعه فوت، دارنده به شعبه مراجعه کند و حساب دارای موجودی باشد، بانک وجه سند را کارسازی می‌کند.

حلول دیون مؤجل متوفی

یکی از آثار مهم فوت، حال شدن تعهدات مدت‌دار است. مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی، با فوت شخص، دیون مؤجل وی حال می‌شود. بنابراین اگر موعد سررسید مندرج در چک، تاریخی پس از فوت صادرکننده باشد، دارنده سند نیازی به انتظار تا فرا رسیدن تاریخ مندرج ندارد؛ از تاریخ فوت، طلب وی حال تلقی می‌شود و قابلیت مطالبه از ماترک را پیدا می‌کند.

سقوط جنبهٔ کیفری چک

بر اساس اصل شخصی بودن مجازات‌ها و مقررات آیین دادرسی کیفری، مرگ متهم موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می‌گردد. بنابراین چنانچه دارنده اقدام به شکایت کیفری کرده باشد یا قصد طرح آن را بر اساس ماده ۱۱ قانون صدور چک داشته باشد، با فوت صادرکننده، تعقیب کیفری و اعمال مجازات حبس منتفی می‌شود. در این حالت، مسیر وصول وجه منحصراً به شیوه‌های حقوقی محدود می‌گردد.

محدوده دقیق مسئولیت ورثه

دیدگاهی نادرست و رایج این است که وراث باید شخصاً و از اموال اختصاصی خود، بدهی‌های چک متوفی را تسویه کنند. در نظام حقوقی ایران، به استناد ماده ۸۶۸ قانون مدنی، مالکیت وراث نسبت به ترکه مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته است. همچنین به تصریح مواد ۲۲۶ و ۲۴۸ قانون امور حسبی، تعهد وراث در قبال طلبکاران صرفاً در محدوده ترکه به‌جا مانده از متوفی است. بدین معنا که اگر متوفی مالی به‌جا نگذاشته باشد یا دیون وی بیش از ماترک باشد، ورثه هیچ تکلیفی به پرداخت کسری طلب از دارایی شخصی خود ندارند.

مسیر اجرایی و دادگاه

هرچند در ماده ۲۳ قانون صدور چک امکان صدور اجراییه مستقیم بدون رسیدگی ماهوی پیش‌بینی شده است، لیکن اکثریت رویه قضایی، صدور اجراییه مستقیم را تنها علیه شخص صادرکننده ممکن می‌داند و اقدام علیه ورثه را مستلزم ثبت دادخواست حقوقی مطالبه وجه چک به طرفیت جمیع وراث، در حدود ماترک، می‌شمارد. دارنده سند باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و اخذ گواهی حصر وراثت، دعوای حقوقی را مطرح کند و همزمان، برای جلوگیری از تضییع ترکه، تقاضای قرار تأمین خواسته و توقیف اموال به‌جا مانده از مورث را ثبت نماید.

نتیجه‌گیری

مرگ صاحب حساب، دین ناشی از چک را ساقط نمی‌کند. طلب دارنده، مستند به سند تجاری، با فوت مدیون حال می‌شود و در صف دیون ممتازه و عادی ماترک قرار می‌گیرد؛ لیکن ضمانت اجرای کیفری ساقط می‌شود و مسئولیت ورثه نیز منحصراً در سقف اموال به‌جا مانده از متوفی مستقر خواهد بود.

منابع