آماگ
۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰•ویرایش ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

اجرت‌المثل ملک ورثه‌ای؛ تصرف یکی از وراث و حق سایرین

اجرت‌المثل ملک ورثه‌ای را چه زمانی می‌توان از یکی از وراث خواست؟ حق همسر متوفی، سهم هر وارث، رابطه با تقسیم ترکه و یک نمونه رأی را بخوانید.

مقدمه

اجرت‌المثل ملک ورثه‌ای زمانی مطرح می‌شود که پس از فوت مالک، خانه، مغازه یا زمین او میان چند وارث باقی می‌ماند و یکی از وراث بدون رضایت دیگران، ملک را در اختیار می‌گیرد یا از منافع آن استفاده می‌کند.

برای مثال، تصور کنید پدر خانواده فوت کرده و یکی از فرزندان پس از فوت او در خانه پدری ساکن مانده است. دو خواهر و برادر دیگر نیز در ملک سهم دارند، اما از منافع آن استفاده نمی‌کنند. در این شرایط، این پرسش مطرح می‌شود که آیا وراث دیگر می‌توانند بابت مدت تصرف، اجرت‌المثل بخواهند و آیا برای این کار باید ابتدا ترکه را تقسیم کنند؟ اگر ملک اجاره داده شده باشد، موضوع به حقوق موجر و مستأجر هم گره می‌خورد.

پاسخ به این پرسش به وضعیت مالکیت وراث، نحوه تصرف، وجود یا نبود اذن و همچنین شرایط خاص هر یک از وراث بستگی دارد. مبنای کلی اجرت‌المثل را در مقاله اجرت‌المثل ایام تصرف توضیح داده‌ایم؛ در این مقاله تفاوت‌های مربوط به ملک ورثه‌ای را بررسی می‌کنیم.

ملک ارثی از چه زمانی در مالکیت وراث قرار می‌گیرد؟

ماده ۸۶۷ قانون مدنی می‌گوید:

«ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.»

در کنار این ماده، ماده ۸۶۸ مقرر کرده است:

«مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.»

بنابراین باید میان تحقق ارث و استقرار مالکیت وراث نسبت به ترکه تفاوت گذاشت. ارث با فوت مورث تحقق پیدا می‌کند، اما حقوق و دیون متعلق به ترکه باید مطابق مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی تعیین تکلیف شود.

ماده ۸۶۹، از جمله قیمت کفن و حقوق متعلق به اعیان ترکه، دیون و واجبات مالی متوفی و وصایای او تا میزان مقرر قانونی را در زمره حقوق و دیونی قرار داده که باید پیش از تقسیم ترکه مورد توجه قرار گیرند.

وقتی چند وارث وجود داشته باشند، حقوق آنان نسبت به مال موروثی به صورت مشاع خواهد بود. ماده ۵۷۴ قانون مدنی نیز شرکت قهری را از جمله در نتیجه ارث می‌داند. بنابراین تا پیش از تقسیم، هیچ وارثی مالک بخش مفروز و مشخصی از خانه یا زمین نیست؛ بلکه هر یک به نسبت سهم خود در مال مشاع حق دارد.

قواعد مربوط به تصرف در مال مشترک را در مقاله اجرت‌المثل ملک مشاع نیز بررسی کرده‌ایم.

چه زمانی می‌توان از یکی از وراث اجرت‌المثل خواست؟

در مال مشاع، استفاده از ملک باید به گونه‌ای باشد که با حقوق سایر شرکا تعارض نداشته باشد. ماده ۵۷۶ قانون مدنی، اداره مال مشترک را تابع شرایط مورد توافق شرکا می‌داند و ماده ۵۸۲ مقرر می‌کند:

«شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.»

بنابراین اگر یکی از وراث، بدون اذن سایر وراث، ملک مشترک را به‌طور انحصاری در اختیار بگیرد و از منافع آن استفاده کند، امکان مطالبه اجرت‌المثل نسبت به حقوق سایر شرکا مطرح می‌شود.

البته صرف اینکه یکی از وراث در ملک حضور دارد، به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره استحقاق اجرت‌المثل کافی نیست. باید وضعیت اذن، نحوه تصرف، میزان استفاده و حقوق سایر وراث بررسی شود.

اگر وراث قبلاً به تصرف یکی از آنها رضایت داده باشند، موضوع اذن اهمیت پیدا می‌کند. همچنین اگر استفاده با اذن مالک یا شرکا انجام شده باشد، باید بررسی شود که این اذن رایگان بوده یا استفاده با پرداخت اجرت مورد نظر قرار داشته است.

در پرونده‌های خانوادگی، گاهی یکی از طرفین به اذن ضمنی استناد می‌کند و می‌گوید سایر وراث از سکونت او اطلاع داشته‌اند و مخالفتی نکرده‌اند. تشخیص اینکه چنین وضعیتی واقعاً به معنای اذن بوده یا خیر، به شرایط پرونده و دلایل موجود بستگی دارد.

آیا قبل از تقسیم ترکه می‌شود اجرت‌المثل خواست؟

این موضوع در پرونده‌های ملک ورثه‌ای اهمیت زیادی دارد. تقسیم ترکه لزوماً شرط طرح دعوای اجرت‌المثل نیست.

در یک پرونده، دادگاه بدوی با این استدلال که ملک ورثه‌ای هنوز تقسیم نشده و سهم هر یک از وراث مشخص نیست، دعوای اجرت‌المثل را رد کرده بود. اما شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران این تصمیم را نقض کرد.

در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷، دادگاه تجدیدنظر تصریح کرد که مطالبه اجرت‌المثل از وراثی که ملک موروثی و مشاعی را بدون اذن سایر وراث در تصرف دارند، لزوماً نیازمند تقسیم، افراز و تعیین حصه هر یک از وراث نیست. دادگاه استدلال کرد که تصرف در مالکیت دیگران و ایجاد ضرر می‌تواند در مال مفروز یا مشاع هر دو مطرح باشد. رأی صادرشده نیز قطعی اعلام شده است.

این رأی را باید با دقت خواند: رأی یک شعبه دادگاه تجدیدنظر است و رأی وحدت رویه محسوب نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان بر اساس آن گفت که در تمام پرونده‌ها دادگاه بدون هیچ بررسی، اجرت‌المثل را قبل از تقسیم ترکه خواهد پذیرفت. اما رأی نشان می‌دهد که تقسیم ترکه و افراز، به‌طور مطلق و در همه موارد، پیش‌شرط طرح دعوای اجرت‌المثل نیست.

تقسیم ترکه و اجرت‌المثل، دو موضوع جدا

تقسیم ترکه و مطالبه اجرت‌المثل از نظر حقوقی دو موضوع متفاوت‌اند.

ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی مقرر می‌کند:

«در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.»

اگر مال قابل تقسیم و تعدیل نباشد، قانون امور حسبی در شرایط مقرر امکان فروش مال و تقسیم بهای آن را نیز پیش‌بینی کرده است.

از سوی دیگر، ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی مقرر می‌کند:

«هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.»

بنابراین، تقسیم ترکه وضعیت مالکیت وراث را از حالت اشاعه خارج می‌کند؛ اما این به معنای آن نیست که برای مطالبه اجرت‌المثل دوره‌ای که ملک هنوز مشاع بوده، همیشه باید ابتدا تقسیم انجام شود.

در عمل ممکن است خواهان علاوه بر مطالبه اجرت‌المثل، درخواست تقسیم ترکه را نیز مطرح کند. اینکه این خواسته‌ها در یک دادخواست مطرح شوند یا جداگانه، به شرایط پرونده، ارتباط خواسته‌ها و نحوه رسیدگی دادگاه بستگی دارد.

سهم هر وارث از اجرت‌المثل چقدر است؟

ماده ۵۷۵ قانون مدنی مقرر می‌کند:

«هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آن‌ها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد.»

در نتیجه، در حالت معمول، هر وارث نسبت به منافع مال مشاع به نسبت سهم خود حق دارد. بنابراین اگر یکی از وراث بدون اذن سایرین ملک را به‌طور انحصاری در اختیار گرفته باشد، مبلغ اجرت‌المثل قابل مطالبه نسبت به سهم سایر وراث، بر مبنای سهم آنان محاسبه می‌شود.

سهم‌الارث فرزندان در ماده ۹۰۷ قانون مدنی تعیین شده است. در فرض وجود پسر و دختر، سهم پسر دو برابر دختر است. سهم زوج و زوجه نیز با توجه به شرایط قانونی در ماده ۹۱۳ تعیین می‌شود.

برای مثال، فرض کنید متوفی دو پسر و یک دختر داشته باشد و پدر، مادر و همسر او نیز در قید حیات نباشند. در این فرض، مجموع سهم‌ها پنج واحد است: هر پسر دو واحد و دختر یک واحد.

اگر اجرت‌المثل کل ملک برای یک دوره، ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شود، سهم یکی از پسرها ۴۰ میلیون تومان، سهم پسر دیگر ۴۰ میلیون تومان و سهم دختر ۲۰ میلیون تومان خواهد بود. اگر یکی از پسرها بدون اذن سایر وراث تمام ملک را در اختیار داشته باشد، اصل مطالبه نسبت به سهم دو وارث دیگر، در این مثال ۶۰ میلیون تومان خواهد بود.

البته این فقط یک مثال فرضی است و مبلغ واقعی اجرت‌المثل و سهم قابل مطالبه باید بر اساس وضعیت پرونده، سهم قانونی وراث و نظر کارشناسی و تصمیم دادگاه مشخص شود.

روش تعیین مبلغ در مقاله نحوه محاسبه اجرت‌المثل ایام تصرف توضیح داده شده است.

حق همسر متوفی در ملک ورثه‌ای

وضعیت زوجه در مورد اموال غیرمنقول با سایر وراث تفاوت‌هایی دارد.

ماده ۹۴۶ اصلاحی قانون مدنی مقرر می‌کند:

«زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.»

بنابراین در مورد اموال غیرمنقول، سهم زوجه طبق ماده ۹۴۶ از قیمت عرصه و اعیان محاسبه می‌شود. ماده ۹۴۸ نیز مقرر می‌کند:

«هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.»

در نتیجه، بیان ساده «زوجه از ملک ارث نمی‌برد» دقیق نیست؛ زیرا ماده ۹۴۸ در صورت امتناع ورثه از پرداخت قیمت، امکان استیفای حق از عین اموال را پیش‌بینی کرده است.

این موضوع در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بررسی شده است. در این نظریه، در پاسخ به پرسش درباره اجرت‌المثل ملک غیرمنقولِ ترکه پیش از تقسیم، آمده است که حق زوجه حقی عینی است و مطالبه اجرت‌المثل یا خلع ید نسبت به ملک، پیش از استقرار حق عینی زوجه بر عین اموال غیرمنقول، قانوناً امکان‌پذیر نیست.

بنابراین در مورد زوجه باید وضعیت حق او نسبت به ملک و شرایط ماده ۹۴۸ را جداگانه بررسی کرد و نمی‌توان قواعد مربوط به سایر وراث را بدون توجه به این تفاوت، درباره او اجرا کرد.

دعوای خلع ید نیز شرایط خاص خود را دارد و در مقاله خلع ید، تصرف عدوانی و غصب توضیح داده شده است.

اجرت‌المثل خانه ورثه‌ای و زمین کشاورزی ارثی در عمل

خانه ورثه‌ای

اگر یکی از وراث در خانه موروثی سکونت داشته باشد، باید وضعیت تصرف او، رضایت یا مخالفت سایر وراث و میزان استفاده از ملک بررسی شود.

اگر استفاده انحصاری بدون اذن سایر وراث باشد، با توجه به قواعد شرکت و مسئولیت شریک متصرف، امکان مطالبه اجرت‌المثل نسبت به سهم سایر وراث مطرح خواهد بود.

اما اگر سایر وراث با این سکونت موافق بوده باشند یا اذن رایگان برای استفاده داده باشند، نتیجه متفاوت خواهد بود و دادگاه باید شرایط اذن را بررسی کند.

اجاره دادن ملک توسط یکی از وراث

ممکن است یکی از وراث، ملک موروثی را به شخص دیگری اجاره دهد.

ماده ۴۷۵ قانون مدنی مقرر می‌کند:

«اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.»

بنابراین اجاره دادن مال مشاع با موضوع تسلیم ملک تفاوت دارد. اگر یکی از وراث بدون اذن سایر شرکا، ملک مشترک را در اختیار مستأجر قرار دهد، مقررات مربوط به تصرف در مال مشاع و مسئولیت شریک متصرف نیز مطرح می‌شود.

همچنین با توجه به ماده ۵۷۵، منافع مال مشترک اصولاً به نسبت سهم شرکا تعلق دارد. بنابراین اگر یکی از وراث منافع ملک را به تنهایی دریافت کرده باشد، سهم سایر وراث از منافع نیز می‌تواند موضوع مطالبه قرار گیرد.

زمین کشاورزی ارثی

در زمین کشاورزی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. اگر یکی از وراث بدون اذن سایر وراث زمین مشاع را به‌طور انحصاری در اختیار بگیرد و از آن بهره‌برداری کند، باید میزان و مدت استفاده و حقوق سایر شرکا مشخص شود.

در این موارد، نوع بهره‌برداری اهمیت دارد. برای مثال، در صورت کشت زمین، باید وضعیت محصول، هزینه‌های انجام‌شده، مدت بهره‌برداری و ارزش منفعت قابل انتساب به ملک بررسی شود. بنابراین نمی‌توان در همه پرونده‌ها صرفاً محصول برداشت‌شده را معادل اجرت‌المثل دانست.

تشخیص میزان منفعت و ارزش آن معمولاً نیازمند بررسی کارشناسی است.

یک نمونه رأی درباره اجرت‌المثل ملک ورثه‌ای

دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷، شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در این پرونده، یکی از وراث علیه دو وارث دیگر که ملک موروثی را در تصرف داشتند، دعوای مطالبه اجرت‌المثل مطرح کرده بود.

دادگاه بدوی با این استدلال که ملک هنوز تقسیم نشده و سهم هر یک از وراث مشخص نیست، دعوا را رد کرده بود.

دادگاه تجدیدنظر این تصمیم را نقض کرد و با استناد به مقررات مربوط به اموال مشاع، از جمله مواد ۵۷۱، ۵۷۴، ۵۷۶ و ۵۸۲ قانون مدنی، اعلام کرد که طرح دعوای اجرت‌المثل لزوماً منوط به تقسیم یا افراز ملک نیست. به نظر دادگاه، تصرف در مالکیت دیگران و تحقق ضرر می‌تواند در مال مفروز یا مشاع هر دو مطرح باشد.

در نتیجه، دادگاه پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کرد.

نکته مهم این است که این رأی درباره قابلیت طرح دعوا پیش از تقسیم ترکه اظهارنظر کرده و به‌خودی‌خود به معنای محکومیت قطعی متصرف به پرداخت مبلغ مشخصی از اجرت‌المثل نیست.

نتیجه‌گیری

اجرت‌المثل ملک ورثه‌ای زمانی مطرح می‌شود که یکی از وراث، ملک مشترک را بدون اذن یا خارج از حدود اذن سایر وراث در اختیار بگیرد و از منافع آن استفاده کند. ماده ۵۸۲ قانون مدنی، شریک متصرف بدون اذن را ضامن می‌داند و ماده ۵۷۵ نیز سهم هر شریک در منافع و ضرر را به نسبت سهم او مشخص می‌کند.

برای مطالبه اجرت‌المثل، تقسیم ترکه و افراز ملک در همه موارد شرط قبلی نیست. دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۱۵ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز دعوای اجرت‌المثل ملک موروثی را پیش از تقسیم و افراز قابل رسیدگی دانسته است؛ با این حال، این رأی وحدت رویه نیست و شرایط هر پرونده باید جداگانه بررسی شود.

در مورد زوجه متوفی نیز باید قواعد خاص مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی را در نظر گرفت. همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۹، مطالبه اجرت‌المثل زوجه نسبت به ملک غیرمنقول ترکه را پیش از استقرار حق عینی او بر ملک، قابل طرح نمی‌داند.

بنابراین پیش از طرح دعوا باید سهم‌الارث وراث، وضعیت مالکیت ملک، مدت و نحوه تصرف، وجود یا نبود اذن و وضعیت خاص زوجه در صورت وجود، به‌دقت بررسی شود.

سوالات متداول

آیا قبل از تقسیم ترکه می‌توان اجرت‌المثل ملک ورثه‌ای را مطالبه کرد؟

بله، تقسیم ترکه در همه موارد شرط قبلی مطالبه اجرت‌المثل نیست. شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۱۵، طرح دعوای اجرت‌المثل ملک موروثی را پیش از تقسیم و افراز ممکن دانسته است. این رأی وحدت رویه نیست و نمی‌توان نتیجه آن را به همه پرونده‌ها بدون بررسی شرایط تعمیم داد.

اگر یکی از وراث ملک ارثی را اجاره بدهد، سایر وراث چه حقی دارند؟

ماده ۴۷۵ قانون مدنی اجاره مال مشاع را مجاز دانسته، اما تسلیم عین مستأجره را منوط به اذن شریک کرده است. همچنین مطابق ماده ۵۷۵، منافع مال مشترک اصولاً به نسبت سهم شرکا تعلق دارد. بنابراین در صورت دریافت منافع توسط یکی از وراث، سهم سایر وراث می‌تواند موضوع مطالبه قرار گیرد.

آیا همسر متوفی می‌تواند اجرت‌المثل ملک موروثی را مطالبه کند؟

وضعیت زوجه با سایر وراث تفاوت دارد. مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۹، پیش از استقرار حق عینی زوجه بر عین اموال غیرمنقول ترکه، مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف نسبت به آن ملک امکان‌پذیر نیست.

سهم هر وارث از اجرت‌المثل چقدر است؟

در حالت معمول، سهم هر وارث از منافع مال مشاع متناسب با سهم اوست. ماده ۵۷۵ قانون مدنی نیز اصل سهیم بودن شرکا در نفع و ضرر به نسبت سهم را بیان کرده است. سهم‌الارث هر وارث نیز بر اساس مقررات ارث تعیین می‌شود.

آیا بعد از تقسیم ترکه هم می‌توان اجرت‌المثل مطالبه کرد؟

بله، اما باید دوره تصرف و وضعیت مالکیت در آن دوره مشخص شود. ماده ۳۲۵ قانون امور حسبی مقرر می‌کند که پس از تقسیم، هر وارث مالک مستقل سهم خود خواهد بود و نسبت به سهم سایر وراث حقی ندارد. بنابراین تصرف پس از تقسیم تابع وضعیت جدید مالکیت است و باید جداگانه بررسی شود.

منابع

قانون مدنی - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

قانون امور حسبی - سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷، شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران