تخلیه ملک تجاری؛ راهنمای کامل قوانین و شرایط تخلیه
تخلیه ملک تجاری چه زمانی ممکن است؟ چه زمانی حق کسب و پیشه پرداخت میشود و شرایط تخلیه مغازه چیست؟ پاسخ همه سؤالات در این مقاله.
مقدمه
تخلیه ملک تجاری یکی از پیچیدهترین موضوعات حقوق موجر و مستأجر است؛ زیرا نتیجه پرونده فقط به پایان قرارداد اجاره محدود نمیشود. اگر موجر یا مستأجر یک مغازه، دفتر کار یا محل کسب هستید، موضوع تخلیه میتواند پیچیدهتر از یک اجاره معمولی باشد. تاریخ قرارداد، قانون حاکم، نوع اجارهنامه و وجود سرقفلی یا حق کسب و پیشه، مسیر قانونی پرونده را تغییر میدهد.
در نتیجه، پایان مدت اجاره همیشه به معنای امکان تخلیه فوری نیست. در برخی قراردادها، موجر میتواند با فراهم بودن شرایط قانونی درخواست تخلیه کند. در برخی دیگر، باید جهت قانونی تخلیه را اثبات کند و ممکن است پرداخت حق کسب و پیشه نیز مطرح شود.
برای درک چارچوب کلی روابط استیجاری و حقوق دو طرف، مطالعه حقوق موجر و مستأجر در ایران؛ راهنمای جامع قانونی میتواند تصویر کاملتری از این حوزه ارائه دهد.
تخلیه ملک تجاری چیست؟
تخلیه ملک تجاری به پایان تصرف مستأجر و تحویل محل کسب، مغازه، دفتر یا واحد تجاری به موجر گفته میشود. با این حال، تخلیه ملک تجاری صرفاً به معنای پایان مدت اجاره نیست؛ زیرا بسته به قانون حاکم، ممکن است مستأجر از حقوقی مانند حق کسب و پیشه یا سرقفلی برخوردار باشد.
به همین دلیل، پیش از اقدام برای تخلیه باید چند موضوع مشخص شود: تاریخ انعقاد قرارداد، قانون حاکم، علت تخلیه، نوع اجارهنامه و وضعیت حقوق مالی مستأجر. این عوامل میتوانند هم بر امکان تخلیه و هم بر مرجع رسیدگی و میزان حقوق مالی قابل پرداخت اثر بگذارند.
تفاوت اصلی تخلیه ملک تجاری با بسیاری از موارد تخلیه املاک مسکونی، در همین آثار مالی و حقوقی است. برای مثال، در برخی روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، پایان مدت اجاره بهتنهایی برای نادیده گرفتن حقوق قانونی مستأجر کافی نیست.
تخلیه ملک تجاری چگونه انجام میشود؟
نحوه تخلیه ملک تجاری به قانون حاکم بر رابطه استیجاری و علت درخواست تخلیه بستگی دارد. بنابراین نمیتوان برای تمام قراردادهای تجاری یک روش واحد تعیین کرد.
در روابط مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، تخلیه ممکن است به علتهایی مانند عدم پرداخت اجارهبها، انتقال مورد اجاره به غیر، تغییر شغل، تعدی و تفریط، نیاز شخصی موجر یا احداث ساختمان جدید مطرح شود. آثار هر یک از این جهات نیز یکسان نیست و در برخی موارد، پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجر مطرح میشود.
در مقابل، در قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، در صورت تحقق شرایط قانونی، بهویژه پس از پایان مدت اجاره، ممکن است امکان استفاده از دستور تخلیه وجود داشته باشد. بنابراین پیش از انتخاب مسیر اقدام، باید مشخص شود قرارداد تحت کدام نظام حقوقی قرار دارد.
از این منظر، تفاوت حکم تخلیه با دستور تخلیه نیز اهمیت دارد؛ زیرا دستور تخلیه و حکم تخلیه از نظر شرایط صدور و فرآیند رسیدگی یکسان نیستند.
قانون حاکم بر تخلیه ملک تجاری چگونه تعیین میشود؟
تعیین قانون حاکم، نخستین مرحله در بررسی هر پرونده تخلیه ملک تجاری است. مهمترین عامل در این تشخیص، تاریخ انعقاد رابطه استیجاری است؛ اما نوع استفاده از ملک، مفاد قرارداد و شرایط قانونی نیز باید بررسی شود. این موضوع بهویژه با توجه به تفاوت قوانین روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ اهمیت دارد؛ زیرا شرایط تخلیه و حقوق طرفین در این دو نظام قانونی یکسان نیست.
در روابط استیجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶، مقررات ویژهای درباره اماکن تجاری و حق کسب و پیشه یا تجارت وجود دارد. در مقابل، قراردادهای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ تابع سازوکار متفاوتی هستند. بنابراین نمیتوان صرفاً با مشاهده تجاری بودن ملک، یک قانون مشخص را بر تمام روابط استیجاری حاکم دانست.
در این مرحله، بررسی وضعیت حق کسب و پیشه در ایران اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا در روابط مشمول قانون ۱۳۵۶، نوع تخلف یا علت تخلیه میتواند بر اصل تعلق حق و همچنین آثار مالی تخلیه تأثیر بگذارد.
تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه در دعوای تخلیه
سرقفلی و حق کسب و پیشه دو مفهوم یکسان نیستند و اشتباه گرفتن آنها میتواند نتیجه تحلیل حقوقی را تغییر دهد.
موضوع | حق کسب و پیشه | سرقفلی |
|---|---|---|
مبنای ایجاد | فعالیت و استمرار کسب مستأجر در شرایط قانونی | پرداخت یا توافق قراردادی |
قانون حاکم | عمدتاً روابط مشمول قانون ۱۳۵۶ | بیشتر قراردادهای مشمول مقررات جدید |
نقش در تخلیه | ممکن است موجر مکلف به پرداخت آن باشد | آثار مالی تابع قرارداد و قانون حاکم است |
قابلیت انتقال | تابع مقررات و محدودیتهای قانونی | تابع قرارداد و شرایط قانونی |
برای بررسی تفاوتهای این دو نهاد، شناخت دقیق سرقفلی نیز اهمیت دارد.
چه زمانی مستأجر میتواند درخواست تخلیه یا فسخ اجاره کند؟
تخلیه همیشه به درخواست موجر انجام نمیشود. گاهی مستأجر نیز به دلیل وجود شرایط قانونی یا قراردادی میتواند فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره را پیگیری کند.
از مهمترین موارد قابل بررسی میتوان به این موارد اشاره کرد:
عدم امکان تسلیم مورد اجاره در شرایط قانونی؛
وجود عیب مؤثر در ملک؛
تحقق شرط فسخ مندرج در قرارداد؛
ایجاد وضعیتی که ادامه انتفاع از ملک را ناممکن کند؛
وجود سایر جهات فسخ مقرر در قانون.
اگر موجر ملک را تحویل نگیرد، مستأجر چه باید بکند؟
مستأجر نباید صرفاً محل را ترک کند و تصور کند تمام تعهدات او پایان یافته است. اگر موجر از تحویل گرفتن ملک خودداری کند، نحوه اعلام آمادگی برای تحویل و اقدامات بعدی باید متناسب با قانون حاکم و شرایط پرونده انجام شود.
ارسال اظهارنامه، ثبت مستندات مربوط به آمادگی برای تحویل و در صورت لزوم اقدام از طریق مرجع صالح، میتواند در اثبات پایان مسئولیت مستأجر مؤثر باشد.
موجر در چه مواردی میتواند تخلیه ملک تجاری را درخواست کند؟
در روابط مشمول مقررات خاص، موجر فقط با استناد به دلیل قانونی یا قراردادی معتبر میتواند تخلیه را مطالبه کند. مهمترین جهات، بسته به قانون حاکم، شامل موارد زیر است:
انتقال غیرمجاز مورد اجاره به شخص دیگر
تعدی یا تفریط نسبت به ملک
تغییر شغل برخلاف شرایط قانونی
عدم پرداخت اجارهبها در شرایط مقرر
تخریب و نوسازی با رعایت الزامات قانونی
نیاز شخصی در مواردی که قانون آن را پذیرفته است.
هر یک از این موارد شرایط اثبات، مدارک و آثار مالی مستقلی دارد.
انتقال مورد اجاره به غیر
یکی از مهمترین دلایل اختلاف میان موجر و مستأجر، انتقال منافع ملک به شخص ثالث است.
در برخی قراردادها، مستأجر حق انتقال به غیر ندارد. با این حال، صرف حضور شخص دیگری در محل لزوماً به معنای انتقال غیرمجاز نیست. تشخیص انتقال، مشارکت، نمایندگی یا استفاده اشخاص وابسته به مستأجر نیازمند بررسی واقعیت رابطه حقوقی است.
برای بررسی جزئیات این موضوع، انتقال مورد اجاره به غیر باید با مفاد قرارداد و قانون حاکم بر رابطه استیجاری تطبیق داده شود.
تعدی و تفریط مستأجر
تعدی و تفریط زمانی مطرح میشود که مستأجر از حدود مجاز استفاده از مال تجاوز کند یا در نگهداری متعارف آن کوتاهی کند.
برای مثال، ایجاد تغییرات اساسی بدون مجوز یا وارد کردن خسارت ناشی از استفاده غیرمتعارف میتواند موضوع بررسی قرار گیرد. البته هر خسارت یا تغییر جزئی بهتنهایی دلیل کافی برای صدور حکم تخلیه نیست و باید شرایط قانونی آن احراز شود.
تغییر شغل
اگر ملک برای شغل مشخصی اجاره شده باشد، تغییر شغل ممکن است در شرایط خاص موجب ایجاد حق درخواست تخلیه برای موجر شود.
با این حال، نوع شغل جدید، مفاد قرارداد و تشابه عرفی فعالیت جدید با فعالیت قبلی اهمیت دارد. بنابراین، پیش از طرح دعوا باید بررسی شود که تغییر انجامشده واقعاً از نظر حقوقی مشمول تخلف محسوب میشود یا خیر.
عدم پرداخت اجارهبها
عدم پرداخت اجارهبها یکی از رایجترین دلایل طرح دعوای تخلیه است، اما روند قانونی آن به نوع قرارداد و قانون حاکم بستگی دارد.
برای مثال، نحوه اخطار، امکان پرداخت معوقات و آثار تکرار تأخیر ممکن است در روابط حقوقی مختلف متفاوت باشد. به همین دلیل، شرایط تخلیه به علت عدم پرداخت اجارهبها باید جداگانه و با توجه به اسناد پرونده بررسی شود.
چه زمانی تخلیه بدون پرداخت حق کسب و پیشه ممکن است؟
در برخی موارد که قانون، تخلف مستأجر را مؤثر میداند، تخلیه ممکن است بدون پرداخت کامل حق کسب و پیشه انجام شود. نتیجه نهایی به نوع تخلف، قانون حاکم و شرایط اثبات آن بستگی دارد.
مهمترین موارد قابل بررسی عبارتاند از:
عدم پرداخت اجارهبها با رعایت شرایط قانونی؛
تغییر شغل برخلاف ضوابط قانونی یا شرایط مؤثر قرارداد؛
تعدی یا تفریط نسبت به مورد اجاره؛
انتقال مورد اجاره به غیر، در صورت فقدان حق انتقال.
برای نمونه، شرایط تخلیه به علت عدم پرداخت اجارهبها با تخلیه به دلیل انتقال به غیر یکسان نیست. هر علت، شیوه اثبات، مدارک لازم و آثار مالی خاص خود را دارد.
همچنین در مواردی که موجر به دلیل رفتار زیانبار مستأجر درخواست تخلیه میکند، شرایط تخلیه به دلیل تعدی و تفریط مستأجر نیز باید بهطور مستقل بررسی شود.
تخلیه برای تخریب و نوسازی چه شرایطی دارد؟
تخلیه با هدف تخریب و نوسازی، با تخلیه ناشی از تخلف مستأجر تفاوت اساسی دارد. در این حالت، موجر باید شرایط قانونی مربوط به نوسازی را رعایت کند و صرف اعلام قصد ساختوساز همیشه برای تخلیه کافی نیست.
مدارکی مانند مجوزهای لازم و دلایل مرتبط با اجرای واقعی طرح میتواند در رسیدگی مؤثر باشد. همچنین در روابطی که حق کسب و پیشه ایجاد شده است، آثار مالی تخلیه باید جداگانه تعیین شود.
جزئیات این فرآیند در تخلیه ملک برای تخریب و نوسازی بررسی شده است.
اگر موجر پس از تخلیه اقدام ادعاشده را انجام ندهد چه میشود؟
در برخی موارد، قانون برای جلوگیری از سوءاستفاده، اجرای واقعی علت اعلامشده برای تخلیه را مورد توجه قرار داده است.
بنابراین، اگر موجر با استناد به نیاز شخصی یا نوسازی، تخلیه را درخواست کند اما پس از آن برخلاف مبنای اعلامشده عمل کند، ممکن است با مسئولیتهای قانونی مواجه شود. نتیجه دقیق به قانون حاکم و اوضاع پرونده بستگی دارد.
مرجع صالح برای دعوای تخلیه ملک تجاری
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تخلیه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، بهویژه زمانی که موضوع حق کسب و پیشه یا سرقفلی مطرح است، نیازمند بررسی دقیق رابطه استیجاری و علت درخواست تخلیه است. صرف درج عنوان «تخلیه» یا استناد به یکی از جهات قانونی، بهتنهایی برای تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کافی نیست.
در دعاوی مشمول قانون سال ۱۳۵۶، ممکن است دادگاه ضمن رسیدگی به درخواست تخلیه، ناگزیر به بررسی این موضوع باشد که آیا مستأجر اصولاً دارای حق کسب و پیشه و تجارت است و در صورت تعلق این حق، میزان آن چگونه باید تعیین شود. به همین دلیل، در مواردی که احراز تعلق یا عدم تعلق حق کسب و پیشه نیازمند رسیدگی ماهوی است، موضوع نمیتواند صرفاً بر مبنای علت اعلامشده در دادخواست از رسیدگی دادگاه خارج شود.
تخلیه ملک تجاری مشمول قانون ۱۳۵۶ در دادگاه یا شورای حل اختلاف؟
در یک نشست قضایی برگزارشده در استان یزد، همین موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی این بود که اگر موجر برای تخلیه ملک تجاری به جهتی استناد کند که ظاهراً موجب تعلق حق کسب و پیشه نمیشود، آیا میتوان بدون بررسی ماهوی، رسیدگی را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانست؟
نظر هیئت عالی و نظر اکثریت این بود که موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است. استدلال اصلی آن است که در دعاوی تخلیه مشمول قانون سال ۱۳۵۶، ممکن است دادگاه بر اساس مواد ۱۵، ۱۸ و ۱۹ قانون، ناگزیر از اظهارنظر درباره حق کسب و پیشه باشد. بنابراین، تشخیص صلاحیت نمیتواند صرفاً بر مبنای ادعای اولیه خواهان درباره عدم تعلق این حق انجام شود.
در واقع، اگر تشخیص اینکه مستأجر دارای حق کسب و پیشه است یا خیر، مستلزم رسیدگی ماهوی باشد، نمیتوان پیش از انجام این بررسی، دعوا را صرفاً به دلیل ادعای خواهان خارج از صلاحیت دادگاه دانست.
وضعیت دعوا | نکته مهم در تعیین مرجع |
|---|---|
تخلیه ملک تجاری مشمول قانون ۱۳۵۶ | باید قانون حاکم و ماهیت دعوا بررسی شود |
دعوا مرتبط با حق کسب و پیشه | رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار نمیگیرد |
احراز تعلق یا عدم تعلق حق کسب و پیشه نیازمند رسیدگی ماهوی است | صرف عنوان یا ادعای خواهان برای تعیین صلاحیت کافی نیست |
تخلیه ناشی از جهتی که ظاهراً حق کسب و پیشه ایجاد نمیکند | همچنان باید وضعیت واقعی حق کسب و پیشه و آثار آن بررسی شود |
بنابراین، در دعوای تخلیه ملک تجاری مشمول قانون ۱۳۵۶، نمیتوان صرفاً با توجه به جهت اعلامشده در دادخواست، مرجع رسیدگی را تعیین کرد؛ بلکه باید قانون حاکم، مبنای تخلیه و آثار احتمالی آن بر حق کسب و پیشه بررسی شود.
از سوی دیگر، نباید این بحث را با تفاوت میان دستور تخلیه و حکم تخلیه خلط کرد. این دو نهاد از نظر شرایط صدور و تشریفات رسیدگی تفاوت دارند و انتخاب مسیر صحیح، به وضعیت قرارداد و قانون حاکم بستگی دارد. در همین چارچوب، بررسی تفاوت حکم تخلیه با دستور تخلیه میتواند در تشخیص مسیر حقوقی مناسب مؤثر باشد.
مراحل کلی درخواست تخلیه ملک تجاری
اگرچه جزئیات هر پرونده متفاوت است، روند کلی معمولاً شامل مراحل زیر است:
بررسی قرارداد و قانون حاکم: تاریخ قرارداد، نوع ملک و شرایط اجاره بررسی میشود.
تعیین علت قانونی تخلیه: موجر یا مستأجر باید دلیل مشخص و قابل استناد داشته باشد.
جمعآوری مدارک: قرارداد، اسناد مالکیت، رسیدهای پرداخت، اظهارنامه و سایر مستندات آماده میشوند.
ارسال اخطار یا اظهارنامه در صورت لزوم: برخی دعاوی نیازمند رعایت تشریفات پیش از طرح دعوا هستند.
طرح درخواست یا دعوا در مرجع صالح: عنوان خواسته باید با وضعیت حقوقی پرونده مطابقت داشته باشد.
رسیدگی و صدور تصمیم: مرجع صالح با بررسی مدارک و دفاعیات تصمیمگیری میکند.
اجرای تصمیم: پس از فراهم شدن شرایط قانونی، فرآیند اجرای تخلیه انجام میشود.
مدارک مهم برای دعوای تخلیه ملک تجاری
مدارک لازم به نوع پرونده بستگی دارد، اما معمولاً موارد زیر اهمیت دارند:
قرارداد اجاره یا سایر دلایل اثبات رابطه استیجاری؛
سند یا مدارک اثبات سمت خواهان؛
مدارک هویتی طرفین؛
اظهارنامهها و اخطارهای ارسالشده؛
رسیدهای پرداخت یا مدارک مربوط به بدهی اجارهبها؛
اسناد مرتبط با علت تخلیه؛
مدارک مربوط به انتقال غیرمجاز یا تعدی و تفریط، در صورت وجود.
هرچه دلیل تخلیه تخصصیتر باشد، نقش مستندات دقیقتر خواهد بود. برای مثال، دعوای ناشی از پایان مدت اجاره با پروندهای که بر انتقال غیرمجاز استوار است، مدارک یکسانی ندارد.
نقش نوع اجارهنامه در فرآیند تخلیه
رسمی یا عادی بودن اجارهنامه میتواند در شیوه اثبات رابطه استیجاری و مسیر پیگیری حقوقی مؤثر باشد.
اجارهنامه رسمی و عادی از نظر اعتبار و آثار اجرایی تفاوتهایی دارند. برای شناخت این تفاوتها، بررسی تفاوت اجارهنامه رسمی و عادی میتواند در انتخاب مسیر مناسب مؤثر باشد.
در عین حال، نبود قرارداد کتبی همیشه به معنای نبود رابطه استیجاری نیست. شرایط اثبات اجاره و حقوق طرفین در این وضعیت باید با توجه به مدارک موجود ارزیابی شود.
اگر مستأجر حق انتقال داشته باشد چه اتفاقی میافتد؟
وجود حق انتقال میتواند وضعیت حقوقی مستأجر را تغییر دهد، اما دامنه این حق باید دقیقاً مشخص شود.
گاهی قرارداد حق انتقال را بهطور صریح پیشبینی کرده است. در برخی شرایط نیز مستأجر ممکن است برای انتقال منافع نیازمند طی کردن مسیر قانونی خاصی باشد. بنابراین، پیش از هر انتقال، باید مفاد قرارداد و مقررات حاکم بررسی شود.
در معاملات مربوط به محل تجاری، موضوع انتقال، خرید و فروش سرقفلی نیز ممکن است با مسئله انتقال منافع و تخلیه ارتباط پیدا کند.
نکات مهم پیش از طرح دعوای تخلیه ملک تجاری
پیش از ثبت هر درخواست، این پرسشها باید پاسخ داده شوند:
قرارداد در چه تاریخی منعقد شده است؟
کدام قانون بر رابطه استیجاری حاکم است؟
ملک مسکونی است یا تجاری؟
مستأجر دارای حق کسب و پیشه یا سرقفلی است؟
علت قانونی تخلیه چیست؟
آیا اخطار یا اظهارنامه لازم ارسال شده است؟
مدارک لازم برای اثبات علت تخلیه موجود است؟
آیا تخلیه ممکن است با پرداخت حق کسب و پیشه همراه باشد؟
پاسخ به این پرسشها، مسیر حقوقی پرونده را مشخص میکند.
نتیجه گیری
تخلیه ملک تجاری، بهویژه در روابط مشمول قانون ۱۳۵۶، تابع شرایطی فراتر از پایان مدت اجاره است. علت تخلیه و وضعیت حقوق مالی مستأجر میتواند نتیجه پرونده را تغییر دهد.
در مقابل، قراردادهای مشمول قانون ۱۳۷۶ معمولاً مسیر متفاوتی برای تخلیه دارند و نمیتوان مقررات این دو قانون را بدون توجه به تاریخ و شرایط قرارداد یکسان در نظر گرفت.
بنابراین، پیش از اقدام برای تخلیه، باید قانون حاکم و مبنای قانونی تخلیه بهدرستی تشخیص داده شود؛ زیرا همین تشخیص، مسیر رسیدگی و حقوق مالی طرفین را مشخص میکند.
سوالات متداول
آیا پایان مدت اجاره همیشه باعث تخلیه ملک تجاری میشود؟
خیر. پاسخ به قانون حاکم بر قرارداد بستگی دارد. در برخی روابط تجاری، پایان مدت بهتنهایی برای پایان تمام حقوق مستأجر کافی نیست و موضوع حق کسب و پیشه یا سایر حقوق قانونی باید بررسی شود.
آیا موجر میتواند به دلیل پرداخت نشدن اجارهبها فوراً ملک را تخلیه کند؟
خیر. تخلیه نیازمند رعایت شرایط قانونی و طی کردن مسیر مقرر است. نوع قرارداد، قانون حاکم، اخطارهای لازم و وضعیت پرداخت معوقات در نتیجه پرونده مؤثر هستند.
آیا انتقال ملک تجاری به شخص دیگر همیشه موجب تخلیه میشود؟
خیر. ابتدا باید مشخص شود که مستأجر حق انتقال داشته است یا خیر و رابطه ایجادشده واقعاً انتقال منافع محسوب میشود یا صرفاً نوع دیگری از همکاری یا استفاده است.
آیا تخلیه به دلیل تخریب و نوسازی نیازمند پرداخت حق کسب و پیشه است؟
در روابطی که حق کسب و پیشه برای مستأجر ایجاد شده و قانون پرداخت آن را لازم میداند، آثار مالی تخلیه باید رعایت شود. نتیجه نهایی به قانون حاکم و شرایط پرونده بستگی دارد.
آیا بدون اجارهنامه کتبی هم میتوان دعوای تخلیه مطرح کرد؟
بله، در صورت اثبات رابطه استیجاری ممکن است امکان طرح دعوا وجود داشته باشد. با این حال، نبود قرارداد کتبی، نحوه اثبات شرایط اجاره و تعهدات طرفین را پیچیدهتر میکند.
منابع
ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ – مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
ماده ۱۴ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ (اصلاحی ماده ۲، ۱۴۰۳/۰۲/۱۰) – نظامات
منتظر مشارکت شما هستیم