مقدمه

اجاره دادن ملک به اتباع خارجی در سال‌های اخیر، به‌ویژه با تغییر دستورالعمل‌های مربوط به اتباع مجاز و غیرمجاز، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مالکان و مشاوران املاک تبدیل شده است. برای اینکه بدانید در چنین قراردادهایی چه مسئولیت‌ها، محدودیت‌ها و اختیاراتی دارید، ابتدا باید با حقوق موجر و مستأجر آشنا باشید. در این مقاله، به‌صورت مستند و کاربردی، قوانین اجاره ملک به اتباع خارجی، شرایط قانونی تنظیم قرارداد، مدارک لازم، مجوزها و مهم‌ترین ریسک‌های حقوقی این نوع اجاره را بررسی می‌کنیم.

اتباع خارجی چه کسانی هستند و چه تفاوتی بین «مجاز» و «غیرمجاز» وجود دارد؟

طبق قانون، هر شخصی که تابعیت ایرانی نداشته باشد، تبعه خارجی یا تبعه بیگانه محسوب می‌شود. اصل ۴۱ قانون اساسی، دوتابعیتی را در ایران نمی‌پذیرد و اگر یک ایرانی تابعیت کشور دیگری را هم داشته باشد، مقامات صالح می‌توانند تابعیت ایرانی او را سلب کنند.

از نظر حقوق مدنی، ماده ۹۶۱ قانون مدنی تصریح می‌کند که اتباع خارجی از حقوق مدنی برخوردار خواهند بود مگر در احوال شخصیه (نظیر ارث، ازدواج، طلاق) که تابع دولت متبوع خود هستند و همچنین در مواردی که صراحتاً این حقوق از ایشان سلب شده است. یکی از همین استثناها، حق تملک زمین‌های مزروعی است که طبق ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰، اتباع خارجه چنین حقی را ندارند.

اما نکته‌ای که امروز اهمیت بیشتری از خودِ تعریف تبعه خارجی پیدا کرده، تفکیک میان اتباع مجاز و غیرمجاز است:

• تبعه مجاز: فردی که دارای گذرنامه با مهر ورود قانونی، کارت آمایش، پروانه اقامت، ویزای معتبر یا تاییدیه از سازمان ملی مهاجرت است.

• تبعه غیرمجاز: فردی که هیچ‌یک از مدارک فوق را ندارد یا مدارکش منقضی شده است.

نکته‌ی مهمی که در یک مصاحبه‌ی حقوقی با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تأکید شده، این است که صرف داشتن ملیت افغان، عراقی یا هر ملیت دیگری، به‌خودی‌خود مانع قانونی برای اجاره ملک نیست؛ ملاک اصلی، وضعیت اقامتی فرد است، نه ملیت او.

آیا اجاره ملک به اتباع خارجی قانونی است؟

این سؤالی است که اغلب با اخبار اخیر درباره‌ی ممنوعیت‌ها، در ذهن مالکان مخلوط می‌شود. پاسخ دقیق این است: فروش ملک به اتباع خارجی ممنوع است، اما اجاره‌ی آن — با رعایت شرایط قانونی — مجاز است.

این تفکیک، مبنای قانونی مشخصی دارد:

• طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران (ماده ۲۴ و تبصره ۱ آن)، اجاره زمین به اتباع خارجه مجاز دانسته شده است، در حالی که فروش زمین به آنان ممنوع است.

• مطابق قانون راجع به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجه مصوب سال ۱۳۱۰، تملک هر نوع زمین مزروعی به هر میزان توسط اتباع خارجه مجاز نیست.

• همچنین تملک هر نوع زمین به نام سرمایه‌گذاری خارجی طبق قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مجاز نمی‌باشد.

اما وقتی صحبت از اجاره (نه خریدوفروش) می‌شود، تصویر کاملاً متفاوت است. سند بالادستی این موضوع، «لایحه اجاره و استملاک اتباع و دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی در جمهوری اسلامی ایران» است که در مواد ۵ و ۶ آن، شرایط دقیق اجاره را مشخص کرده. طبق این لایحه، اتباع خارجی برای اجاره ملک باید:

1. به‌صورت قانونی وارد خاک ایران شده باشند؛

2. در زمان عقد قرارداد، پروانه اقامت معتبر در جمهوری اسلامی ایران داشته باشند؛

3. موقعیت مکانی ملک، جایی نباشد که تملک آن از نظر قانون ایران ممنوع است (مثل برخی مناطق مرزی یا حساس)؛

4. اجاره برای سکونت یا فعالیت قانونی (انتفاعی یا غیرانتفاعی) و مطابق آیین‌نامه‌های اجرایی باشد؛

5. قرارداد به‌صورت کتبی و رسمی، در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود.

با رعایت این شرایط، عقد اجاره صحیح و قانونی است.

قوانین و دستورالعمل‌های جدید ۱۴۰۴-۱۴۰۵ درباره ممنوعیت اجاره به اتباع غیرمجاز

آنچه تا اینجا گفته شد، چارچوب کلی و قدیمی‌تر قانون است، اما در سال ۱۴۰۴، اوضاع تغییر مهمی کرد. به دنبال افزایش نگرانی‌های امنیتی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور دستورالعملی جدید، اجرای طرح برخورد با اتباع غیرمجاز را در دستور کار قرار داد. بر اساس این دستورالعمل، اجاره هر نوع ملک به اتباع غیرمجاز از این پس غیرقانونی محسوب می‌شود و در صورت تخلف، نه‌تنها قولنامه تنظیم‌شده فاقد اعتبار است، بلکه ملک مورد نظر نیز پلمپ، مهر و موم و در صورت لزوم، مصادره خواهد شد.

نکته‌ی قابل‌توجه این است که این دستورالعمل با تنش‌های امنیتی منطقه‌ای هم‌زمان شد: در جریان تنش‌های اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی (جنگ ۱۲ روزه)، تعدادی از اتباع غیرمجاز به‌عنوان عناصر نفوذی دشمن شناسایی شدند، که این موضوع لزوم برخورد جدی با حضور غیرقانونی اتباع خارجی را دوچندان کرد.

این سیاست محدود به تهران نماند. اتحادیه‌های مشاوران املاک در سایر استان‌ها هم دستورالعمل‌های مشابهی ابلاغ کرده‌اند. برای نمونه، در مشهد، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرده که اجاره ملک تنها به اتباعی که مدارک قانونی (کارت آمایش، گذرنامه معتبر یا مجوز اقامت رسمی) دارند مجاز است و واحدهای صنفی متخلف در مرحله‌ی اول پلمب و در صورت تکرار، پروانه کسبشان به‌طور کامل باطل می‌شود.

نکته‌ی حقوقی بسیار مهمی که در یک گفت‌وگوی تخصصی با معاون اجتماعی دادگستری تهران بیان شده، این است: «مساله سالبه به انتفاع موضوع است» — یعنی اصلاً درباره‌ی اجاره به تبعه غیرمجاز، موضوعی برای بحث وجود ندارد، چون حضور خودِ آن فرد در کشور از پایه غیرقانونی است.

مجوز اجاره مسکن به اتباع خارجی چیست و چطور گرفته می‌شود؟

برخلاف تصور رایج، حتی برای اجاره به تبعه مجاز و دارای اقامت قانونی هم نیاز به طی یک مرحله‌ی اداری وجود دارد: دریافت «مجوز اجاره مسکن».

مبنای این الزام، دستورالعمل شماره ۷۴/۳۱۳۶۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۱۳ امور اتباع مهاجرین خارجی است که به موجب مصوبه‌ی هیأت دولت صادر شده. طبق این دستورالعمل:

• در هنگام عقد قرارداد، مشاورین املاک باید «مجوز اجاره مسکن» را از مستاجر، که توسط دفتر اتباع و مهاجرین خارجی در استانداری یا فرمانداری صادر شده، دریافت کنند.

• مشاوران املاک موظفند پس از استعلام از اداره اتباع مهاجرین خارجی و تأیید استعلام، نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند.

• در فرم رسمی اجاره‌نامه، اطلاعات مستاجر باید به‌صورت دقیق ثبت شود؛ مثلاً جلوی عبارت «صادره از» باید کلمه‌ی ناجا یا استانداری (بسته به نوع مدرک) قید شود و در مقابل «کدملی»، شماره‌ی گذرنامه یا کد فراگیر درج گردد.

• پس از انعقاد قرارداد، دفتر مشاور املاک باید هر سه ماه یکبار یک نسخه از قرارداد را همراه فرم شماره‌ی ۲ به اداره کل (اداره اماکن منطقه) ارسال کند.

مرجع صدور این مجوز، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یا فرمانداری محل است. اگر مشاور املاک بدون اخذ این مجوز اقدام به انعقاد قرارداد کند، دفتر او ممکن است پلمپ شود و با او برخورد صنفی صورت می‌گیرد.

ثبت رسمی قرارداد در سامانه‌های کاتب و خودنویس

علاوه بر مجوز اجاره مسکن، دو سامانه‌ی رسمی دیگر هم در فرآیند ثبت قرارداد اجاره به اتباع خارجی نقش کلیدی پیدا کرده‌اند که با توجه به اهمیت و جزئیات فنی‌شان، هرکدام در یک مقاله‌ی مستقل و آموزشی به‌صورت گام‌به‌گام توضیح داده شده‌اند:

• سامانه کاتب (سامانه ثبت الکترونیک اسناد): طبق آخرین تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قرارداد اجاره با اتباع بیگانه باید از طریق سامانه کاتب و توسط مشاوران املاک دارای پروانه صنفی معتبر یا دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. برای قراردادهای بیش از دو سال، یک نمونه‌ی رسمی در سامانه ثبت می‌شود و حتی قراردادهای کمتر از دو سال نیز برای شفافیت بیشتر در همین سامانه بارگذاری می‌شوند.

• سامانه خودنویس: این سامانه به‌صورت رایگان امکان ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری مسکن را فراهم می‌کند که برای تمدید کارت آمایش اتباع افغانستانی در سال ۱۴۰۵ الزامی شده است.

اگر به‌صورت دقیق و گام‌به‌گام به دنبال آموزش ثبت‌نام در هرکدام از این دو سامانه هستید، می‌توانید به مقالات مستقل و تخصصی ما درباره‌ی «آموزش سامانه خودنویس» و «راهنمای کامل سامانه کاتب» مراجعه کنید.

مدارک لازم برای اجاره ملک به اتباع خارجی

برای آنکه قرارداد شما از ابتدا در مسیر درست قرار بگیرد، باید مدارک زیر را پیش از امضای قرارداد از مستاجر دریافت و در قرارداد ثبت کنید:

از مستاجر خارجی:

• گذرنامه‌ی معتبر با مهر ورود قانونی

• کارت آمایش یا پروانه اقامت (بسته به نوع وضعیت مستاجر)

• کد فراگیر اتباع خارجی

• مدرک اشتغال به کار یا تحصیل (در صورت وجود)

• عکس پرسنلی برای الصاق به قرارداد

از موجر:

• سند مالکیت یا مدرک قانونی تصرف ملک

• اطمینان از اینکه موقعیت ملک، در زمره‌ی مناطقی نیست که تملک یا اجاره‌ی آن از نظر قانون ایران محدود شده باشد

نکته‌ی مهمی که اغلب نادیده گرفته می‌شود: نام مستاجر در قرارداد باید دقیقاً مطابق با مشخصات گذرنامه یا کارت اقامت ثبت شود. هرگونه اختلاف در نام یا شماره‌ی گذرنامه می‌تواند بعداً منجر به عدم پذیرش قرارداد در مراجع قضایی یا اداری شود.

شرایط صحت قرارداد اجاره با اتباع خارجی

این بخش، از نظر حقوقی، یکی از مهم‌ترین و در عین حال کم‌ترفهم‌شده‌ترین بخش‌های این موضوع است.

طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، چهار شرط برای صحت هر عقد (از جمله اجاره) لازم است:

1. قصد و رضایت طرفین: اگر قرارداد به‌صورت صوری یا با اجبار منعقد شده باشد، باطل یا غیرنافذ است.

2. اهلیت طرفین: طرفین باید عاقل، بالغ و رشید باشند.

3. معین بودن موضوع معامله: ملک مورد اجاره باید با مشخصات دقیق معلوم باشد.

4. مشروع بودن جهت قرارداد: مثلاً اجاره‌ی ملک برای راه‌اندازی قمارخانه، باطل است.

اما سؤال کلیدی این است: اگر مجوز اجاره مسکن یا کد رهگیری گرفته نشود، آیا خودِ قرارداد باطل می‌شود؟

پاسخ حقوقی دقیق، و نکته‌ای که در منابع تخصصی به‌وضوح به آن اشاره شده، این است: خیر. عدم کسب مجوز، تنها مسئولیت صنفی برای مشاور املاک ایجاد می‌کند (امکان پلمپ دفتر)، اما به صحت خودِ عقد اجاره خللی وارد نمی‌کند. اگر موجر و مستاجر خارجی، قرارداد را مستقیماً و بدون مراجعه به بنگاه املاک میان خود تنظیم کنند، این قرارداد صحیح تلقی می‌شود و تعهدات طرفین پابرجاست. به بیان دیگر، باید میان «شرایط صحت عقد» و «تشریفات اداری/صنفی» تفکیک قائل شد — نبود تشریفات دوم، اولی را خدشه‌دار نمی‌کند.

با این حال، این موضوع تنها درباره‌ی اتباع مجاز صدق می‌کند. در مورد اتباع غیرمجاز، طبق دستورالعمل‌های جدید ۱۴۰۴-۱۴۰۵، خودِ قرارداد (قولنامه) فاقد اعتبار اعلام شده است؛ بنابراین این تحلیل حقوقی کلاسیک، دیگر برای اتباع غیرمجاز قابل استناد نیست.

نکته‌ی دیگر: حداکثر مدت زمان مجاز برای قرارداد اجاره به اتباع خارجی، ۵ سال است که پس از اتمام، قابل تمدید خواهد بود.

نحوه تنظیم قرارداد اجاره ملک به اتباع خارجی

ماهیت این قرارداد، مانند هر قرارداد اجاره‌ی دیگری، یک عقد لازم، معوض و معین است؛ با این تفاوت که این عقد، تشریفاتی محسوب می‌شود و تنها با سند رسمی قابل تنظیم است.

ارکان اصلی که باید در متن قرارداد درج شود:

• مشخصات کامل طرفین (مطابق دقیق با مدارک هویتی)

• موضوع و مشخصات دقیق ملک مورد اجاره

• مدت قرارداد (حداکثر ۵ سال)

• میزان اجاره‌بها و شرایط پرداخت

• شروط بین موجر و مستاجر

• نوع کاربری و استفاده از مورد اجاره

• موارد فسخ اجاره‌نامه

پس از امضا، دفاتر اسناد رسمی و موجرین مکلفند ظرف یک هفته (۷ روز)، تصویری از اجاره‌نامه را به اداره اتباع و امور مهاجرین یا نیروی انتظامی محل ارسال کنند.

مجازات و پیامدهای قانونی اجاره ملک به اتباع غیرمجاز

این بخش، احتمالاً مهم‌ترین بخش این مقاله برای موجرانی است که نمی‌خواهند ناخواسته وارد یک مسیر کیفری شوند.

طبق قوانین جاری و بخشنامه‌های هیأت وزیران، اگر موجری با علم و اطلاع از غیرقانونی بودن اقامت مستاجر، اقدام به انعقاد قرارداد کند، با موارد زیر مواجه می‌شود:

• جریمه نقدی که می‌تواند تا چندین برابر مبلغ اجاره ماهانه باشد

• الزام به فسخ قرارداد و تخلیه فوری ملک

• در صورت تکرار تخلف، امکان تعقیب کیفری و حبس تعزیری

• در موارد خاص، محکومیت به پرداخت خسارات اجتماعی ناشی از سکونتگاه غیرمجاز

نکته‌ی حقوقی دقیقی که در یک مصاحبه‌ی تخصصی با دادگستری استان تهران مطرح شده، این است: تبصره‌ی ماده‌ی ۸ «قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» مسئولان اماکن عمومی و خصوصی (و از جمله موجران) را موظف کرده‌اند که توقف یک‌شب یا بیشتر تبعه خارجی را ظرف ۲۴ ساعت به کلانتری اطلاع دهند؛ با این حال، قانون برای این تکلیف ضمانت اجرا یا مجازات مشخصی تعیین نکرده است. این یعنی صرف ناآگاهی از وضعیت اقامتی مستاجر، به‌خودی‌خود رافع مسئولیت موجر نیست، اما در عمل، اثبات «علم و آگاهی» موجر، شرط اصلی برای مسئولیت کیفری اوست.

مسئولیت مشاوران املاک نیز جدا از موجر بررسی می‌شود: اگر بنگاهی بدون اخذ مجوز یا استعلام لازم، قرارداد اجاره با اتباع غیرمجاز تنظیم کند، طبق مقررات ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی، با پلمب واحد صنفی و ابطال جواز کسب مواجه خواهد شد.

محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی خاص

علاوه بر چارچوب کلی، چند محدودیت اختصاصی هم وجود دارد:

• اجاره زمین‌های مزروعی: اگرچه اجاره‌ی عمومی زمین به اتباع خارجی مجاز است، اما هرگونه تملک (نه اجاره‌ی صرف) زمین مزروعی توسط آنان ممنوع است.

• مناطق حساس و امنیتی: در برخی مناطق، به دلایل امنیتی یا سیاسی، اجاره ملک به اتباع خارجی ممکن است به‌طور کلی ممنوع یا محدود شده باشد.

• ممنوعیت سکونت چندخانواری: اتحادیه‌های مشاوران املاک، تعهد می‌گیرند که در زمان عقد قرارداد، اتباع مجاز از یک واحد مسکونی به‌صورت چندخانواری (چندین خانوار در یک واحد) استفاده نکنند؛ این موضوع به‌خصوص در محله‌های کم‌برخوردار، یکی از معضلات رایج بوده است.

ریسک‌ها و مشکلات رایج اجاره ملک به اتباع خارجی برای موجر

فارغ از چارچوب قانونی، موجرانی که تجربه‌ی واقعی اجاره به اتباع خارجی دارند، معمولاً با چند چالش عملی مواجه می‌شوند:

عدم تخلیه به‌موقع ملک: یکی از پرتکرارترین مشکلاتی که در مشاوره‌های حقوقی مطرح می‌شود، خودداری مستاجر خارجی از تخلیه‌ی ملک پس از پایان قرارداد است. در این موارد، موجر می‌تواند با ارسال اظهارنامه‌ی رسمی و در صورت عدم نتیجه، با مراجعه به مراجع قضایی یا حتی کلانتری محل (در صورت نداشتن مدرک اقامت معتبر مستاجر) پیگیری کند.

خسارت و خرابی ملک: مواردی گزارش شده که پس از تخلیه، ملک با خرابی‌های قابل‌توجه (کابینت آسیب‌دیده، شیشه شکسته، کاغذ دیواری کنده‌شده) تحویل داده شده است. در این شرایط، مسیر قانونی همان مسیر معمول دعاوی خسارت ناشی از قرارداد اجاره است؛ ثبت دقیق وضعیت ملک هنگام تحویل (با عکس و شاهد) از اهمیت بالایی برخوردار است.

شکایت همسایگان و مشکلات مجتمع مسکونی: در ساختمان‌های آپارتمانی، حضور تعداد بالای مستاجران خارجی در یک واحد، گاهی به نارضایتی و حتی تهدید از سوی سایر ساکنین منجر می‌شود. در این موارد، هر دو طرف (ساکن ایرانی و تبعه خارجی) می‌توانند در صورت بروز مزاحمت یا تهدید، طرح شکایت کنند؛ صرف تابعیت خارجی، مبنای قانونی برای محرومیت از حق سکونت نیست.

اجاره از طریق واسطه ایرانی: یکی از روش‌های رایج برای دور زدن محدودیت‌ها، این است که یک فرد ایرانی به‌عنوان واسطه، قرارداد اجاره را به نام خود منعقد کرده و سپس ملک را عملاً به تبعه خارجی (اغلب غیرمجاز) واگذار می‌کند. این روش، با وجود رواج، خطر قانونی جدی برای فرد ایرانی واسطه ایجاد می‌کند، چون در صورت کشف موضوع، او به‌عنوان طرف اصلی قرارداد، مسئول شناخته می‌شود.

مزایا و فرصت‌های اجاره ملک به اتباع خارجی برای موجر

در کنار ریسک‌ها، باید به دلایلی که این بازار را برای برخی موجران جذاب کرده هم اشاره کرد:

• اجاره ارزی: بسیاری از مستاجران خارجی (به‌خصوص دیپلمات‌ها و کارمندان شرکت‌های بین‌المللی)، اجاره‌بها را به دلار یا یورو پرداخت می‌کنند که با توجه به رشد نرخ ارز، در بلندمدت سود قابل‌توجهی برای موجر به همراه دارد.

• مدل پرداخت متفاوت: برخلاف الگوی رایج رهن‌واجاره در ایران، بسیاری از مستاجران خارجی مبلغی به‌عنوان ودیعه (رهن) پرداخت نمی‌کنند و در عوض، اجاره را به‌صورت پیش‌پرداخت چندماهه (معمولاً بین ۲ تا ۱۲ ماه) پرداخت می‌کنند.

• ثبات پرداخت: به‌دلیل پشتیبانی شغلی (سفارتخانه، شرکت بین‌المللی)، پرداخت اجاره معمولاً منظم‌تر است.

تأثیر اخراج اتباع غیرمجاز افغان در ۱۴۰۴ بر بازار اجاره مسکن

تحولات سال ۱۴۰۴، تأثیر محسوسی روی بازار اجاره گذاشته‌اند. به گفته‌ی برخی تحلیل‌گران بازار مسکن، خروج گسترده‌ی کارگران افغان از کشور می‌تواند هزینه‌ی ساخت‌وساز را تا حدود ۱۵ درصد افزایش دهد، چون این کارگران نقش قابل‌توجهی در صنعت ساخت‌وساز داشتند. در عین حال، برخی کارشناسان معتقدند آثار مثبت این خروج (مانند بازگشت نیروی کار ایرانی به شغل‌های اصلی) از تبعات منفی آن بیشتر است.

از منظر بازار اجاره، خروج اتباع غیرمجاز به‌ویژه در مناطق جنوبی شهرها، باعث افزایش عرضه‌ی واحدهای مسکونی کلنگی و در برخی مناطق، کاهش محسوس اجاره‌بها شده است. اما این تحول، برای موجران خُرد که درآمد اصلی‌شان از اجاره‌ی همین واحدها به اتباع بود، پیامدهای منفی (افت تقاضا و درآمد) نیز به همراه داشته است.

نتیجه گیری

اجاره ملک به اتباع خارجی، با رعایت شرایط قانونی، عملی مجاز و رایج است؛ آنچه ممنوع و جرم محسوب می‌شود، اجاره به تبعه‌ی فاقد مدارک اقامتی معتبر است، نه اجاره به اتباع خارجی به‌طور کلی. ملاک تصمیم‌گیری موجر، همیشه باید وضعیت مستند اقامتی مستاجر باشد، نه ملیت او.

برای کاهش ریسک، سه اقدام اهمیت دارد: احراز هویت و اقامت مستاجر پیش از هر توافقی، طی کردن مسیر رسمی ثبت (مجوز اجاره مسکن، سامانه‌های کاتب و خودنویس)، و تنظیم قرارداد دقیق با مدت معین و شروط فسخ روشن. توجه داشته باشید که نبود مجوزهای اداری، به‌خودی‌خود قرارداد را باطل نمی‌کند، اما در صورت اجاره به تبعه‌ی غیرمجاز، موجر را در معرض جریمه، تخلیه فوری و حتی پیگرد کیفری قرار می‌دهد.

با توجه به تغییرات مکرر دستورالعمل‌ها در ۱۴۰۴-۱۴۰۵، پیگیری اخبار جدید و در موارد پیچیده، مشاوره با وکیل متخصص امور ملکی، توصیه می‌شود.

سوالات متداول

منابع

لایحه اجاره و استملاک اتباع و دولت های خارجی و سازمان های بین المللی در جمهوری اسلامی ایران - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

جرم اجاره خانه به اتباع افغانی - داد ملک

ساماندهی قراردادهای اجاره ملک اتباع بیگانه در سامانه کاتب - خبرگزاری ایسنا

کد رهگیری اجاره برای اتباع: شرایط قرارداد، نام مستأجر، و خطاهای رایج که باعث رد تمدید می‌شود - وکیل جو

پیامدهای قضایی اجاره خانه به اتباع غیرمجاز - شرق

خبرمهم برای مستاجران/ اجاره ملک به این افراد ممنوع شد - اقتصاد آنلاین

ترفند جدید افغانها برای اجاره کردن خانه - ابتکار

شرایط قانونی و مجوزهای لازم برای امضای قرارداد اجاره با اتباع خارجی - رکلا

ممنوعیت اجاره ملک به اتباع غیرمجاز در مشهد - خبر آنلاین