آماگ
۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰•ویرایش ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

اجرت‌المثل ملک مشاع؛ وقتی یکی از شرکا از کل ملک استفاده می‌کند

اجرت‌المثل ملک مشاع از شریک متصرف چه زمانی قابل مطالبه است؟ تفاوت اذن با استفاده رایگان، نقش اظهارنامه، سهم شریک و حق خریدار سهم را بخوانید.

مقدمه

اجرت‌المثل ملک مشاع معمولاً زمانی مطرح می‌شود که یکی از چند مالک، ملک مشترک را عملاً به‌تنهایی در اختیار می‌گیرد و دیگران از استفاده یا درآمد آن محروم می‌شوند. این موضوع یکی از مصادیق اختلاف در حقوق موجر و مستأجر و مالکان است، به‌ویژه وقتی ملک مشترک اجاره داده شده یا قرار است اجاره داده شود.

فرض کنید سه نفر یک مغازه را با هم خریده‌اند. یکی از شرکا قفل را عوض کرده، خود در مغازه کار می‌کند و دو شریک دیگر نه کلید دارند و نه سهمی از درآمد ملک دریافت می‌کنند. پرسش این است: آیا شرکای دیگر می‌توانند اجرت‌المثل بخواهند و سهم آن‌ها چگونه محاسبه می‌شود؟

پاسخ به اوضاع هر پرونده بستگی دارد؛ از جمله به میزان سهم هر شریک، وجود یا نبود اذن، حدود اذن، مجانی یا غیرمجانی‌بودن انتفاع، تصرف انحصاری، ممانعت از استفاده دیگران و دلایل موجود برای اثبات این امور. چارچوب کلی را در اجرت‌المثل ایام تصرف چیست بخوانید؛ این مقاله به وضعیت ویژه ملک مشاع می‌پردازد.

ملک مشاع یعنی چه؟

ماده ۵۷۱ قانون مدنی مقرر می‌کند:

«شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.»

یعنی هیچ شریک، تا پیش از افراز یا تقسیم، مالک بخش فیزیکی و مشخصی از ملک نیست؛ هر شریک در تمام اجزای ملک سهم دارد.

برای مثال، مالکِ نصف یک مغازه مشاع، لزوماً مالک «نیمه جلو» یا «نیمه عقب» مغازه نیست؛ او در همه اجزای ملک به نسبت سهم خود حق دارد.

ملک ممکن است به‌صورت اختیاری مشاع شود؛ مانند خرید مشترک چند نفر. شرکت ممکن است قهری نیز باشد؛ برای نمونه، در نتیجه ارث یا امتزاج اموال. ماده ۵۷۴ قانون مدنی شرکت قهری را ناشی از امتزاج یا ارث می‌داند. اگر منشأ شراکت ارث باشد، قواعد مربوط به ترکه، تحریر ترکه و استقرار مالکیت ورثه نیز می‌تواند مؤثر باشد. اجرت‌المثل ملک ورثه‌ای را نیز بخوانید.

چه زمانی شریک متصرف ضامن است؟

تصرف بدون اذن یا خارج از حدود اذن

ماده ۵۸۲ قانون مدنی می‌گوید:

«شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.»

همچنین مطابق ماده ۵۸۱، تصرف شریک بدون اذن یا خارج از حدود اذن، فضولی است و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

بنابراین اگر یکی از شرکا ملک مشاع را به‌گونه‌ای در اختیار بگیرد که دیگران از استفاده متعارف محروم شوند، و اذن یا توافق معتبر برای آن وجود نداشته باشد، زمینه مطالبه اجرت‌المثل فراهم می‌شود. در برخی آرای دادگاه‌ها، چنین تصرفی در حکم غصب و موجب ضمان دانسته شده است؛ اما نتیجه هر پرونده به دلایل، حدود تصرف و توافق‌های میان شرکا بستگی دارد.

در دادنامه قطعی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۲۲، دادگاه تصرف شریک بدون اذن سایر شرکا در مال مشاع را موجب ضمان دانست. در آن پرونده، خواهان دو سهم از نه سهم ملک را خریداری کرده بود و خوانده ملک را در اختیار داشت. خوانده ادعا کرد از گذشته اذن ضمنی وجود داشته و اجرت‌المثل با هزینه‌های نگهداری تهاتر شده است؛ اما دادگاه این دفاع را، به علت نبود دلیل کافی، نپذیرفت.

نتیجه عملی این رأی آن نیست که سکوت شریک همیشه بی‌اثر است؛ بلکه نشان می‌دهد صرف گفتنِ «همه می‌دانستند و اعتراضی نکردند» بدون قرارداد، پیام، شاهد، رفتار روشن یا دلیل معتبر، برای اثبات اذن یا توافق بر استفاده رایگان کافی نیست.

اذن به تصرف، لزوماً اذن به استفاده رایگان نیست

گاهی شرکا به یکی از خود اجازه می‌دهند ملک را اداره کند، در آن ساکن شود، آن را نگهداری کند یا به نمایندگی از آنان اقدام کند. در این حالت باید دید اذن دقیقاً برای چه کاری و با چه شرایطی داده شده است.

ماده ۳۳۷ قانون مدنی مقرر می‌کند:

«هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود؛ مگر این‌که معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

پس اذن به تصرف، اداره یا بهره‌برداری، به‌تنهایی به معنی مجانی‌بودن انتفاع نیست. با این حال، ممکن است توافق کتبی، عرف خانوادگی، رابطه نزدیک طرفین، پرداخت هزینه‌ها یا قرائن دیگر نشان دهد که استفاده رایگان بوده است.

ماده ۵۷۸ قانون مدنی نیز به شرکا اجازه می‌دهد از اذن خود رجوع کنند، مگر آن‌که اذن ضمن عقد لازم داده شده باشد؛ در این صورت، تا وقتی شرکت باقی است، حق رجوع وجود ندارد.

در دادنامه قطعی شماره ۹۱۰۹۹۸۲۲۹۵۳۰۰۴۶۷، دادگاه با توجه به قرارداد مشارکت منعقدشده ضمن عقد بیع، اذن شریک را همچنان برقرار دانست و دعوای خلع ید را قابل استماع ندانست؛ با این حال، اجرت‌المثل سهم شریک را پذیرفت. این رأی نشان می‌دهد که باید میان سه موضوع تفاوت گذاشت:

  • اذن به تصرف

  • حق درخواست خلع ید

  • حق مطالبه اجرت‌المثل یا سهم از منافع

اجاره‌دادن ملک مشاع و مطالبه درآمد

ماده ۴۷۵ قانون مدنی می‌گوید:

«اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.»

بنابراین ممکن است یکی از شرکا سهم مشاع خود را اجاره دهد، اما تحویل عملی ملک به مستأجر و امکان استفاده او از آن، در صورتی که مستلزم تصرف در مال مشترک باشد، به اذن سایر شرکا نیاز دارد.

البته اجاره‌دادن ملک مشاع با اجاره‌دادن ملکی که مالکیت اختصاصی دارد یکسان نیست و باید حقوق سایر شرکا و شرایط تحویل ملک نیز در نظر گرفته شود. برای آشنایی با ضوابط و محدودیت‌های این نوع اجاره، مقاله اجاره ملک مشاع؛ قوانین، حقوق شرکا و نکات مهم ۱۴۰۵ را مطالعه کنید.

اگر شریک متصرف از ملک درآمد به دست آورده باشد، مانند اجاره‌بهای مغازه، درآمد هتل، محصول باغ یا منفعت اقتصادی حاصل از ملک، شریک دیگر می‌تواند حسب مورد سهم خود را از عواید مطالبه کند.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ میان «عواید» و «اجرت‌المثل» تفکیک می‌کند. بر اساس این نظریه، عواید پس از کسر هزینه‌های مربوط قابل تقسیم است و اگر تصرف شریک واجد وصف غاصبانه باشد، مطالبه اجرت‌المثل نیز می‌تواند مطرح شود.

به زبان ساده:

  • عواید، درآمد واقعی حاصل از بهره‌برداری از ملک است؛ مانند اجاره‌بها، درآمد فعالیت تجاری یا محصول

  • اجرت‌المثل، بهای متعارف استفاده از ملک در مدتی است که شخص از منافع آن بهره برده یا دیگران را از بهره‌برداری محروم کرده است

این دو عنوان همیشه یکسان نیستند و انتخاب خواسته باید با وضعیت واقعی پرونده هماهنگ باشد.

آیا باید پیش‌تر مخالفت خود را اعلام کرده باشم؟

در رویه قضایی، پاسخ کاملاً یکسان نیست.

در دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۲۲، دادگاه تصرف بدون اذن شریک را موجب ضمان دانست و شرط مستقلی با عنوان «لزوم ارسال اظهارنامه پیش از مطالبه» بیان نکرد.

اما در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۷۵۰، دادگاه مطالبه اجرت‌المثل را منوط به اعلام مخالفت با تصرف خوانده دانست و اظهار کرد این مخالفت می‌تواند با اظهارنامه یا طریق دیگری اعلام شود. در آن پرونده، خواهان‌ها دلیل کافی بر مخالفت یا ممانعت خوانده از تصرف خود ارائه نکرده بودند و رأی در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شد.

این دو رأی، رأی وحدت رویه نیستند و نمی‌توان از آن‌ها یک قاعده قطعی برای همه پرونده‌ها استخراج کرد. با این حال، از نظر عملی، شریکی که با تصرف انحصاری دیگری مخالف است بهتر است مخالفت خود را قابل اثبات کند:

  • ارسال اظهارنامه با ذکر دقیق ملک، سهم مشاعی، اعتراض به تصرف انحصاری و درخواست رفع ممانعت

  • ارسال پیام یا نامه‌ای که قابلیت انتساب و نگهداری داشته باشد

  • ثبت دلایل ممانعت از ورود، مانند تغییر قفل، منع دسترسی، شهادت شهود یا گزارش تأمین دلیل

  • درخواست سهم از اجاره‌بها یا عواید، در صورت بهره‌برداری اقتصادی از ملک

اظهارنامه به‌تنهایی همه مشکلات اثباتی را حل نمی‌کند، اما می‌تواند تاریخ روشنِ اعلام مخالفت و نفی اذن را ثبت کند.

سهم هر شریک از اجرت‌المثل چقدر است؟

بر اساس ماده ۵۷۵ قانون مدنی، هر شریک اصولاً به نسبت سهم خود در نفع و ضرر شریک است؛ مگر اینکه برای یک یا چند شریک، در برابر انجام کار، سهم بیشتری توافق شده باشد.

بنابراین، اگر یکی از شرکا به‌تنهایی از ملک استفاده کرده باشد، اجرت‌المثلِ قابل مطالبه هر شریک معمولاً به نسبت سهم مشاعی او محاسبه می‌شود.

مثال: فرض کنید شما مالک ۳۰ درصد یک ملک مشاع هستید. کارشناس رسمی دادگستری اجرت‌المثل کل ملک را برای دو سال، ۲۴۰ میلیون تومان تعیین می‌کند.

محاسبه سهم شما به این صورت است:

  • اجرت‌المثل کل ملک: ۲۴۰ میلیون تومان

  • سهم شما از ملک: ۳۰ درصد

  • سهم شما از اجرت‌المثل: ۷۲ میلیون تومان

یعنی:

۲۴۰ میلیون تومان × ۳۰ درصد = ۷۲ میلیون تومان

پس در این مثال، شما می‌توانید ۷۲ میلیون تومان اجرت‌المثل مطالبه کنید؛ البته به شرط آنکه استفاده انحصاری شریک دیگر، مدت تصرف و سایر شرایط دعوا در دادگاه اثبات شود.

کارشناس رسمی معمولاً برای تعیین اجرت‌المثل، عواملی مانند موقعیت ملک، مساحت، کاربری، ارزش اجاره‌ای املاک مشابه، مدت تصرف، قابلیت بهره‌برداری و شرایط واقعی ملک را بررسی می‌کند. جزئیات بیشتر در نحوه محاسبه اجرت‌المثل ایام تصرف آمده است.

اگر سهم را خریده‌اید یا فروخته‌اید

فرض کنید شریک متصرف چند سال است ملک را در اختیار دارد، اما شما تازه سهمی از آن را خریده‌اید. از چه زمانی می‌توانید اجرت‌المثل بخواهید؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸، مطالبه اجرت‌المثل را فرع بر احراز مالکیت می‌داند و اعلام می‌کند خریدار، با استناد به بند ۱ ماده ۳۶۲ و ماده ۳۳۷ قانون مدنی، اصولاً فقط از زمان تملک خود حق مطالبه اجرت‌المثل دارد.

دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۶۳۵ نیز استحقاق مالکان جدید را از تاریخ تحقق مالکیت آن‌ها دانست، نه از تاریخ پایان اجاره پیشین.

بنابراین، اصل بر این است که خریدار سهم فقط اجرت‌المثلِ دوره پس از تملک خود را مطالبه می‌کند. با این حال، اگر فروشنده طلب ناشی از اجرت‌المثل یا منافع گذشته را صریحاً و جداگانه به خریدار واگذار کرده باشد، موضوع از انتقال خودِ مالکیت سهم جداست و باید بر اساس متن قرارداد و قواعد انتقال طلب بررسی شود.

در املاک ثبت‌شده نیز برای طرح دعوا، احراز مالکیت اهمیت اساسی دارد. مبایعه‌نامه عادی ممکن است در روابط قراردادی میان خریدار و فروشنده مؤثر باشد، اما برای اثبات مالکیت در برابر ثالث و طرح برخی دعاوی ملکی، وضعیت سند رسمی و ثبت ملک باید با دقت بررسی شود.

چطور تصرف اختصاصی را اثبات کنیم؟

بخش مهم هر دعوا، اثبات سه موضوع است:

  • مالکیت یا سهم مشاعی خواهان: سند رسمی، استعلام ثبتی، رأی قطعی اثبات مالکیت، قرارداد انتقال همراه با مستندات لازم، یا در مورد ارث، گواهی حصر وراثت و دلایل استقرار مالکیت

  • تصرف یا بهره‌برداری اختصاصی شریک: قرارداد اجاره با ثالث، رسید دریافت اجاره‌بها، قبض‌های مصرفی، عکس و فیلم، تابلو و فعالیت کسب‌وکار، شهادت همسایه‌ها، گزارش تأمین دلیل یا اقرار شریک

  • مخالفت با تصرف یا ممانعت از استفاده: اظهارنامه، پیام، نامه، گواهی شهود، گزارش کلانتری در صورت وجود، یا هر دلیلی که منع دسترسی یا اعتراض شما را ثابت کند

اگر تصرف شریک یا شخص ثالث بر اساس قرارداد اجاره انجام شده باشد، نوع اجاره‌نامه و ارزش اثباتی آن نیز ممکن است در بررسی دلایل پرونده اهمیت داشته باشد. برای آشنایی با تفاوت اسناد اجاره، مقاله تفاوت اجاره‌نامه رسمی و عادی؛ کدام برای اجاره ملک بهتر است؟ را بخوانید.

اگر احتمال می‌دهید وضعیت ملک، آثار تصرف یا مدارک موجود تغییر کند، درخواست تأمین دلیل می‌تواند مفید باشد. مراحل نگارش خواسته در دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف آمده است.

پارکینگ و مشاعات ساختمان

در دعواهای مربوط به آپارتمان، ابتدا باید مشخص شود فضای مورد اختلاف اختصاصی است یا مشترک.

ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها، قسمت‌های مشترک را بخش‌هایی می‌داند که حق استفاده از آن‌ها منحصر به یک یا چند واحد نباشد. همچنین به‌طور کلی، قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تعیین نشده یا در اسناد مالکیت، اختصاصی یک یا چند مالک شناخته نشده‌اند، مشترک محسوب می‌شوند؛ مگر تعلق آن‌ها به قسمت معینی بر اساس عرف و عادت محل محل تردید نباشد.

برای تعیین وضعیت پارکینگ، این مدارک اهمیت دارند:

  • سند مالکیت هر واحد

  • صورت‌مجلس تفکیکی

  • نقشه تفکیکی و مشخصات پارکینگ

  • قراردادهای معتبر میان مالکان

  • عرف مستقر ساختمان، در مواردی که با سند و مقررات تعارض نداشته باشد

اگر پارکینگ در سند یا صورت‌مجلس تفکیکی به‌عنوان پارکینگ اختصاصی واحدی تعیین شده باشد، استفاده از آن تابع حق اختصاصی همان واحد است. اگر چنین تخصیصی وجود نداشته باشد و پارکینگ در زمره فضاهای مشترک باشد، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون مبنای معتبر برای خود حق انحصاری ایجاد کند.

ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها مقرر می‌کند قسمت‌هایی که مستقیم یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شرکا هستند، قسمت مشترک محسوب می‌شوند و نمی‌توان برای آن‌ها حق انحصاری قائل شد. همان ماده، گذاشتن میز، صندلی، اشیای دیگر و نگهداری حیوانات در قسمت‌های مشترک را ممنوع می‌داند.

ماده ۴ آیین‌نامه نیز از جمله زمین زیربنا، تأسیسات مشترک، راهرو، پله، پاگرد، بام، نمای خارجی و محوطه عمومیِ ثبت‌نشده در سند اختصاصی را در شمار قسمت‌های مشترک قرار می‌دهد.

طبق ماده ۶ قانون تملک آپارتمان‌ها، در نبود قرارداد میان مالکان، تصمیم‌های مربوط به اداره و امور قسمت‌های مشترک با اکثریت آرای مالکانی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند.

قانون تملک آپارتمان‌ها حکم مستقلی با عنوان «اجرت‌المثل مشاعات» ندارد. بنابراین در تصرف انحصاری پارکینگ یا بخش دیگری از مشاعات، نوع دعوا و خواسته باید با دقت تعیین شود. بسته به اوضاع پرونده، موضوع ممکن است رفع مزاحمت، رفع ممانعت از حق، رفع تصرف، مطالبه خسارت یا در موارد خاص مطالبه اجرت‌المثل باشد. گفت‌وگو با مدیر یا مجمع ساختمان، نخستین راه عملی است؛ اما تصمیم مدیر یا مجمع، جایگزین رسیدگی قضایی در صورت استمرار اختلاف نیست.

اگر هدف پایان‌دادن به اشاعه است

مطالبه اجرت‌المثل لزوماً مشکل شراکت را پایان نمی‌دهد. اگر هدف شما پایان‌دادن به وضعیت اشاعه و جداکردن سهم خود از سایر شرکاست، باید امکان افراز ملک را بررسی کنید. آشنایی با مراحل تبدیل سند مشاع به مفروز می‌تواند به درک مسیر قانونی جداسازی سهم کمک کند. اگر ملک قابل افراز نباشد، فروش آن ممکن است راه‌حل مناسب‌تری باشد.

طبق ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع، افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته، اصولاً در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است. ماده ۲ برای اعتراض به تصمیم ثبت، مهلت ده‌روزه پیش‌بینی کرده و ماده ۴ مقرر می‌کند ملکی که غیرقابل افراز تشخیص داده شود، با درخواست هر شریک به دستور دادگاه فروخته می‌شود.

افراز و فروش، جایگزین اجرت‌المثل نیستند:

  • اجرت‌المثل برای جبران منفعتی است که از شریک محروم شده یا بدون مبنا مورد استفاده قرار گرفته است

  • افراز برای جداکردن سهم شرکا از یکدیگر است

  • فروش مال غیرقابل افراز راهی برای پایان‌دادن به اشاعه و تقسیم ثمن میان شرکاست

نتیجه‌گیری

شریکی که ملک مشاع را بدون اذن یا خارج از حدود اذن در اختیار می‌گیرد و دیگر شرکا را از استفاده یا منافع آن محروم می‌کند، ممکن است مسئول پرداخت اجرت‌المثل قدرالسهم آنان باشد. ماده ۵۸۲ قانون مدنی، تصرف بدون اذن یا خارج از حدود اذن را موجب ضمان می‌داند.

اما در پرونده‌های ملک مشاع، نتیجه دعوا فقط به این پرسش وابسته نیست که «چه کسی در ملک بوده است». دادگاه معمولاً وجود اذن، حدود اذن، رایگان‌بودن یا نبودن انتفاع، تصرف انحصاری، سهم هر شریک، میزان استفاده، درآمدهای حاصل، اعتراض شریک و دلایل اثباتی را بررسی می‌کند.

اگر شریک شما ملک را به‌طور انحصاری در اختیار گرفته است، بهتر است پیش از طولانی‌شدن اختلاف، مخالفت خود را قابل اثبات کنید، مدارک تصرف و ممانعت را حفظ کنید و حسب هدف خود، مطالبه اجرت‌المثل، مطالبه سهم از عواید، رفع ممانعت از حق، افراز یا فروش ملک مشاع را با مشورت حقوقی انتخاب کنید.

سوالات متداول

آیا می‌توان از شریکی که تنها از ملک مشاع استفاده می‌کند اجرت‌المثل خواست؟

بله، در صورتی که تصرف او بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد و شرایط استحقاق اجرت‌المثل احراز شود. همچنین حتی در فرض اذن، اگر مجانی‌بودن انتفاع ثابت نشود، ماده ۳۳۷ قانون مدنی می‌تواند مبنای مطالبه باشد.

آیا پیش از طرح دعوا باید اظهارنامه بفرستم؟

قانون، اظهارنامه را به‌عنوان شرط صریح و عمومی همه دعاوی اجرت‌المثل مقرر نکرده است؛ اما چون برخی آرا اعلام مخالفت با تصرف را مهم دانسته‌اند، ارسال اظهارنامه اقدامی احتیاطی و از نظر اثباتی بسیار مفید است.

سهم من از اجرت‌المثل چقدر است؟

اصولاً به نسبت سهم مشاعی شما از ملک محاسبه می‌شود؛ مگر توافق معتبر دیگری میان شرکا وجود داشته باشد یا سهم بیشتری در برابر انجام کار برای یکی از شرکا در نظر گرفته شده باشد.

اگر ملک مشاع مغازه، هتل یا باغ پردرآمد باشد چه؟

ممکن است شریک، علاوه بر یا به‌جای اجرت‌المثل، سهم خود از عواید واقعی ملک را مطالبه کند. عواید پس از کسر هزینه‌های مربوط بررسی و تقسیم می‌شود.

اگر سهمی را تازه خریده‌ام، اجرت‌المثل دوره پیش از خرید را هم می‌توانم بخواهم؟

اصل بر این است که خریدار از زمان تملک خود حق مطالبه دارد. مطالبه دوره پیش از خرید، نیازمند مبنای مستقل، مانند انتقال صریح طلبِ گذشته از سوی فروشنده، است.

آیا برای پارکینگ مشاع هم اجرت‌المثل مطرح می‌شود؟

ابتدا باید وضعیت پارکینگ در سند مالکیت، صورت‌مجلس تفکیکی و مقررات ساختمان روشن شود. در پارکینگ یا مشاعات، تصرف انحصاری می‌تواند مبنای پیگیری حقوقی باشد؛ اما نوع خواسته، از جمله اجرت‌المثل، رفع ممانعت از حق یا رفع مزاحمت، به شرایط دقیق پرونده بستگی دارد.

منابع

قانون مدنی - سامانه ملى قوانين و مقررات جمهورى اسلامى

قانون تملک آپارتمان‌ها - مركز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامى

آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها - سامانه ملى قوانين و مقررات جمهورى اسلامى

قانون افراز و فروش املاک مشاع - مركز پژوهش‌هاى مجلس شوراى اسلامى

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

دادنامه‌های ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۵۲۲، ۹۱۰۹۹۸۲۲۹۵۳۰۰۴۶۷، ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۷۵۰ و ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۶۳۵